أعلنت وكالة المخابرات والأمن الوطني الصومالية، الإثنين 29 مايو، استسلام قيادي رفيع من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، موضحة أن عبدالرحمن معلم أحمد الذي كان عضوا في حركة الشباب منذ 16 عاما وشغل مناصب مختلفة في الجماعة انشق واستسلم إلى الحكومة الصومالية.
وأضافت المخابرات والأمن الوطني الصومالية أن أحمد الذي يعرف داخل الجماعة بأبي ساعد كان قاضي حركة الشباب في إقليم بنادر ومستشار زعيم الجماعة الراحل، أحمد عبدي غودني، لكن الوكالة لم تكشف عن المكان الذي استسلم فيه هذا القيادي المنشق.
أيضا اعتقل الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية نفذتها وحدات من الفرقة الـ٢٦ للجيش الوطني، الليلة الماضية، في منطقة «بركات شيخ عامر» الواقعة بين منطقتي جلعد ومسجوا بمحافظة غلغدود، قياديين بارزين من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية مخططة.
وأسفرت العملية عن اعتقال القياديين مختار محمد محمود والمعروف بـ"أو محمود" مسؤول المخابرات لميليشيات حركة الشباب في محافظة غلغدود،والمسؤول المالي عسير محمد محمود «آية الله».
وأكد عثمان عبدالله من الوحدة التي نفذت العملية العسكرية في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية «صونا» أنه تم قتل ٨ من حراس القياديين خلال تنفيذ العملية العسكرية.
ودعا ضباط الجيش الوطني المواطنين إلى التعاون مع الجيش الصومالي في تقديم المعلومات المتعلقة بعناصر ميليشيات الخوارج للمساهمة في تحرريهم من البلاد.
وفي ٢١ مايو الجاري؛ أعلنت القوات الصومالية عن وفاة مهد عغدوب القيادي الذي كان يعمل مسئولا في قسم الزكوات بالحركة في عدة قرى بإقليم غلغدود خلال عملية نفذت السبت الماضي.
وبحسب تقرير للتلفزيون الوطني الصومالي؛ فإن مقاتلي الحركة شنوا هجوما علي الجيش الصومالي ما دفع عغدوب إلى محاولة الفرار. إلا أنه وبعد الجري لمسافة ٣ كيلومترات أصيب بنوبة قلبية وتوفي برصاصة أصابته.
وأضاف التقرير أن العملية التي نفذتها القوات في منطقة توفيق الواقعة على بعد ١٥ كيلومترا شمال بلدة «غلعد» أدت إلى اعتقال ٤ من عناصر حركة الشباب.
كما شنت قوات الأمن الصومالية إلى جانب الشركاء الدوليين هجوما جويا وبريا استهدف مناطق في إقليم شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ٣٠ عنصرا من مقاتلي حركة الشباب.
وبحسب وسائل الإعلام الصومالية؛ فإن القوات المشتركة نفذت العملية المخططة لها في ٤ قرى تابعة لبلدة «كنتوواري» في إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة مقديشو.
وأكدت وسائل إعلام عامة «مملوكة للدولة» أن الهجوم جاء ردا على هجوم مقاتلي الحركة على قاعدة عسكرية تديرها قوات الاتحاد الأفريقي من أوغندا في بلدة «بولومرير» الزراعية الواقعة على بعد ١١٠ كلم جنوب مقديشو.
ضبطت شحنة أسلحة
وفي إطار تضييق الخناق على حركة الشباب وقطع إمدادها بالسلاح وبالتزامن مع دخول الحملة العسكرية التي تشنها السلطات الصومالية ضد حركة «الشباب» الإرهابية شهرها العاشر، تستعد الحكومة في مقديشو، لتكثيف جهودها، لمحاربة التجارة غير القانونية في الأسلحة، وذلك في مسعى للحيلولة دون وصولها، إلى يد الإرهابيين والمجرمين، على حد سواء.
ورصدت قوات الأمن أنشطة شبكة كبيرة في الخارج لها علاقة بمقديشو تعمل على شراء وتحميل وتفريغ تلك المعدات العسكرية في الميناء حتى يتم تسليمها إلى أيدي الإرهابيين.
وصادرت المخابرات الوطنية في ١٩ مايو ٢٠٢٣، ما يصل إلى أربع شاحنات كانت معدة لنقل هذه المعدات العسكرية إلى العدو الإرهابي.
وقال وزير الدولة بوزارة الأمن الداخلي محمد علي حغا، إن «المخابرات الصومالية تمكنت اليوم من ضبط شحنة عسكرية كانت مخبأة داخل حاويات تجارية وموجهة لعناصر الشباب في الميناء».
وأضاف «حغا» في تصريح للإعلام المحلي، أن «المخابرات الصومالية كانت تتابع ممرات الشحنة العسكرية قبل وصولها إلى الميناء».
وأشار وزير الدولة بوزارة الأمن الداخلي إلى أن «السلطات الأمنية اعتقلت أيضا خلية إرهابية مكونة من ١٠ أشخاص، بينهم تجار كانوا يعملون على تسهيل طرق إيصال تلك الشحنة العسكرية إلى عناصر الشباب».
وبحسب الوزير، فإن «الشحنة العسكرية التي ضبطت مكونة من مواد متفجرة وذخائر وأسلحة وزي عسكري يشبه زي الجيش الحكومي».
كما أفاد «حغا» بأن «التحقيقات ما زالت جارية حول مصدر الشحنة والشخصيات المتورطة بالموضوع حيث يتم إعلان النتيجة لاحقا».
كما لفت وزير الدولة بوزارة الأمن الداخلي إلى أن «السلطات الأمنية سبق وأن ضبطت في مطار مقديشو الدولي في الأيام الماضية مواد متفجرة كانت في طريقها إلى عناصر الشباب».
وأشاد الوزير بـ«جهود السلطات الأمنية بفشل جميع محاولات الإرهابيين وتفكيك الخلايا الإرهابية التي تعمل لصالحهم».
وفي تصريحات نشرها موقع «جارو أون لاين» الإلكتروني، قالت مكة محمود موسى، مستشارة الرئيس الصومالي لشؤون مكافحة الأسلحة غير المشروعة، إنه تم اتخاذ إجراءات لكبح جماح مهربي السلاح إلى داخل البلاد.
وأشارت في هذا الصدد، إلى مصادرة ضباط وكالة المخابرات والأمن الوطني، شحنتيْن من تلك الأسلحة، في ميناء مقديشو ومطارها في الآونة الأخيرة، معتبرة ذلك دليلًا على الصرامة، التي تتعامل بها السلطات في الوقت الحاضر، مع أي محاولة ترمي لمواصلة إغراق الصومال بالسلاح.
وحملت هاتان الشحنتان، اللتان شملتا أسلحة خفيفة وملابس ومعدات عسكرية بجانب مواد متفجرة، بيانات زائفة، تشير إلى أنهما، تحتويان على بضائع مخصصة للاستخدام التجاري، وواردات مُصرح بها.
ويُعتقد أن جانبًا كبيرًا من هذه المعدات، كان في طريقه إلى معاقل حركة «الشباب» في المناطق الجنوبية من الصومال.
وجاءت مصادرتها بعد أسابيع قليلة، من إحباط قوات الأمن الصومالية، عملية مماثلة لتهريب الأسلحة في وسط البلاد، وذلك إثر اشتباكات عنيفة، دارت بين الجيش وإرهابيي "الشباب".
ويقول مسؤولون أمنيون في مقديشو: «إن ضبط هذه الشحنات، التي شملت كذلك معدات اتصالات لاسلكية وأجهزة تصوير ليلي، قد يحبط خطط الإرهابيين، لشن هجمات على أهداف حيوية في العاصمة الصومالية، ومحاولاتهم التصدي للحملة العسكرية التي يواصلها الجيش والعشائر».
أمريكا تستهدف معاقل الحركة
كما أعلن مسؤولون، السبت، أن الولايات المتحدة شنت غارة جوية في الصومال استهدفت أسلحة وعتادا لحركة «الشباب» قرب قاعدة وعسكرية للاتحاد الأفريقي كانت قد تعرضت في يوم سابق لهجوم من قبل الحركة المتشددة.
وتعرضت قاعدة «بولو مارير» الواقعة على بعد ١٢٠ كلم جنوب غربي العاصمة، مقديشو، والتي تؤوي قوة أوغندية إلى هجوم تبنته الحركة المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تقاتل، منذ عام ٢٠٠٧، الحكومة الفيدرالية المدعومة من الأسرة الدولية.
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في بيان إنها «دمرت أسلحة ومعدات استولى عليها مقاتلو حركة الشباب بصورة غير مشروعة»، دون أن تحدد متى وأين سُرقت هذه الأسلحة.
وأضافت أنها «شنت غارة جوية على مسلحين في محيط» قاعدة بولو مارير، الجمعة، دعما للحكومة الفيدرالية الصومالية وقوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام المعروفة باسم «أتميس».
والأربعاء ٢٤ مايو، أعلنت واشنطن أن أحد قيادي حركة الشباب أصيب بجروح في غارة جوية نفذتها طائراتها من دون طيار في بلدة جلب بإقليم جوبا الوسطى في جنوب الصومال.
وقال المتحدث باسم قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم» اللفتنانت تيموثي بيتراك «بعد تقييم شامل لأضرار المعركة، تقدر الولايات المتحدة أن أحد قادة حركة الشباب أصيب نتيجة للعملية».
ولم يكشف بيتراك عن اسم زعيم حركة الشباب الذي أصيب في الغارة التي وقعت في ٢٠ مايو في بلدة جلب، معقل حركة الشباب التي تبعد ٣٨٥ كيلومترا عن العاصمة مقديشو.
٥ قيادات على قوائم الإرهاب
وفي ٢٥ مايو الجاري؛ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج خمسة من قادة حركة الشباب على لائحة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٣٢٢٤ بصيغته المعدلة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، الخميس ٢٥ مايو الجاري، إن الولايات المتحدة تواصل دعم الصومال وشركائها الآخرين في شرق أفريقيا في جهودهم الرامية إلى تعطيل عمليات حركة الشباب.
وأكد أن مواجهة أحد أخطر التنظيمات التابعة لتنظيم القاعدة، والذي تسبب بمقتل الآلاف، بما فيهم مواطنون أمريكيون، في الصومال ومختلف أنحاء شرق أفريقيا، لا تزال تمثل أولوية مشتركة مع الحكومة الصومالية.
وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيانها أن القادة الخمسة هم: ماكساميد سيدو وكالي ياري وماكساميد داوود جابان وسليمان كبدي داوود ومحمد عمر محمد، لتورطهم في سلسلة من الهجمات التي استهدفت مدنيين.
استهداف قاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقى
وشن مقاتلو حركة الشباب هجومًا مميتًا على قاعدة عسكرية تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، الجمعة، مع ورود تقارير بأن الجانبين تكبدا خسائر فادحة.
وقالت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال في بيان إن المقاتلين هاجموا قاعدة عمليات متقدمة في منطقة بوولو مرير، على بعد نحو ١٢٠ كيلومترا جنوب غربي العاصمة، مقديشو، وذلك باستخدام سيارات مفخخة وعبوات ناسفة انتحارية.
وأظهرت صور، لم يتم التحقق منها، نشرتها قنوات إعلامية جهادية، أسر نحو ١٢ جنديا من الجيش الديمقراطي الشعبي الأوغندي العاملين كقوة لحفظ السلام في الصومال، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، قامت الميليشيا بأسرهم.
وذكرت حركة الشباب، في بيان حينها، أنها شنت هجمات انتحارية وقتلت ١٣٧ جنديًا بالقاعدة وأسر آخرين وتدمير واغتنام كل ما احتوته قاعدتهم العسكرية من آليات وأسلحة وذخائر ومعدات عسكرية مختلفة في الحصيلة الأولية لهجوم مقاتلي الحركة على القاعدة العسكرية التابعة لقوات الاتحاد الإفريقي في الصومال "أتميس"، يوم الجمعة.
وفي مدينة بولومرير بولاية شبيلي السفلى جنوب الصومال، تباينت الردود الدولية وبين الشعب الأوغندي بين السخرية والحزن والتنديد والمطالبة بسحب القوات الأوغندية من الصومال، والمطالبة بحل سياسي على غرار أفغانستان.
ونشر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوغندية، تغريدة في وقت مبكر، الجمعة، أعلن فيها وقوع "«هجوم في الصباح الباكر على قواتنا» من قبل حركة الشباب في الصومال وأن وزارة الدفاع الأوغندية تسعى للحصول على مزيد من التفاصيل.
وقال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، في وقت متأخر من مساء السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣، إن هناك خسائر بشرية وقعت جراء هجوم شنته حركة الشباب الصومالية المتشددة على قاعدة عسكرية تضم قوات حفظ سلام أوغندية في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي، الجمعة.
وأوضح موسيفيني، إنه خلال الهجوم «لم يكن أداء بعض الجنود هناك كما هو متوقع، إذ أصيبوا بالذعر، ما أدى إلى إرباكهم واستغلت حركة الشباب ذلك لاقتحام القاعدة وتدمير بعض المعدات»، مضيفا «نعزي البلاد وعائلات القتلى».
فيما أعلن مسئولون، السبت، أن الولايات المتحدة شنت غارة جوية في الصومال استهدفت أسلحة وعتادا لحركة «الشباب» قرب قاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقي كانت قد تعرضت في يوم سابق لهجوم من قبل الحركة المتشددة.
عوائق أمام مواجهة الإرهاب
من جانبها؛ أبدت القوات المسلحة الصومالية، خلال الفترة الماضية، تفوقا عسكريا كبيرا ضد مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، حيث تمكنت من تحرير معظم مناطق وسط البلاد، وإحلال السلام في المناطق المحررة من قبضة المتمردين.
وأعلن الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود الذي عاد إلى السلطة في مايو ٢٠٢٢ «حربًا شاملة» ضد حركة الشباب في سبتمبر الماضي، وشن هجومًا عسكريًا بمساندة قوة الاتحاد الأفريقي وضربات جوية أمريكية.
وسمحت هذه العمليات باستعادة مساحات واسعة في ولايتين واقعتين في وسط البلاد، لكن مسلحي حركة الشباب يواصلون شن هجمات دامية انتقامًا.
وخاض الجيش الصومالي في معارك عنيفة من أجل تصفية الإرهابيين في جنوب ووسط البلاد، كما طردت العدو من كافة القرى والمناطق الرئيسة بمحافظات شبيلي الوسطى، وهيران، وغلغدود.
وفي العمليات العسكرية الأخيرة، فقدت ميليشيات الخوارج الإرهابية أكثر من مئات مقاتل بمن فيهم كبار القادة كما فقدت السيطرة على معظم مناطق نفوذها بجنوب ووسط البلاد.
وحول تعزيز قدرات الجيش الوطني، شدد مستشار الرئيس الصومالي السيد حسين معلم على أن الدولة الفيدرالية ستعرض على مجلس الأمن الدولي طلب رفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد، في شهر نوفمبر القادم، مضيفا أنه في حالة رفع حظر السلاح على بلاده فإنها ستستطيع شراء أسلحة جديدة تسهم في حماية أمنها القومي، مؤكدا تحقيق تقدم كبير في محاربة ميليشيات الشباب الإرهابية خلال الأشهر الماضية.
وأكد السيد حسين معلم، في تصريحات لوكالة «صونا» الصومالية أن الحكومة الفيدرالية، نجحت أيضا، في تجهيز قوات جديدة تلقت تدريبات فائقة، وقوامها عشرة آلاف جندي.
كما أشار مسشتار الرئيس الصومالي إلى أن القوانين المختصة بمحاربة الإرهاب سهّلت هزيمة المتمردين الذين فقدوا السيطرة على معظم المناطق.
وكانت وزارة الإعلام الصومالية، أعلنت في ١٣ من الشهر الجاري مقتل ٤٤ من مقاتلي حركة الشباب في عملية عسكرية جنوبي البلاد، في بلدة علي فوتو بإقليم شبيلي السفلى.
وبعد طرد عناصرها من المدن الرئيسية في البلاد في ٢٠١١ و٢٠١٢، بقيت حركة الشباب متمركزة بقوة في مناطق ريفية شاسعة تشن انطلاقًا منها هجمات على أهداف أمنية ومدنية.
وشن مسلحو الحركة في مايو ٢٠٢٢ هجومًا كبيرًا على قاعدة يسيطر عليها الجيش البوروندي في شمال مقديشو.
ولم تذكر السلطات الصومالية ولا الاتحاد الإفريقي أي حصيلة للقتلى لكن مصادر عسكرية بوروندية ذكرت لوكالة «فرانس برس» أن ٤٥ جنديا قتلوا أو فقدوا في حينه.
جفاف وصراعات
على الصعيد الإنساني يواجه الصومال خطر مجاعة قاسية تهدد حياة ملايين في القرى وضواحي المدن، إذ أثر الجفاف الشديد في المحاصيل الزراعية ومنسوب المياه، وتسبب في نفوق الماشية وتدني القدرة الشرائية لكثير من الصوماليين.
وحذر تقرير صادر من الأمم المتحدة، أمس الإثنين ٢٩ مايو، أن هناك ٢٢ دولة من بينها الصومال مهددة بالمجاعة، في ١٨ بؤرة ساخنة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» وبرنامج الأغذية العالمي، في تقرير مشترك، إنه تم رفع هاييتي ومنطقة الساحل «بوركينا فاسو ومالي» والسودان إلى أعلى مستويات القلق على توافر الأغذية للسكان.
وأضاف تقرير الفاو أن «ذلك ناجم عن القيود الشديدة على حركة تنقل الأشخاص والبضائع في هاييتي وكذلك في بوركينا فاسو ومالي، فضلًا عن اندلاع النزاع الأخير في السودان».
وحذر تقرير الفاو من أن النزاع على السلطة بين قائد الجيش وخصمه في السودان، الذي اندلع في أبريل، سيكون له على الأرجح «تداعيات كبيرة على الدول المجاورة».
وتنضم الدول الأربع بذلك إلى لائحة تضم أفغانستان ونيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن، التي تصنف في حالة إنذار قصوى وتتطلب «اهتماما عاجلا».
وفي فبراير الماضي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ٢٠٢٢ كان العام الذي شهد سقوط أكبر عدد من المدنيين في الصومال منذ ٢٠١٧.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى هجمات حركة الشباب، وإلى جانب حركة التمرد هذه، يواجه الصومال جفافًا غير مسبوق.
ووفقًا لأحدث التقارير يعاني أكثر من سبعة ملايين شخص في الصومال نقصًا حادًا في الغذاء، فيما يواجه ٤.٥ مليون صومالي نقصًا حادًا في المياه.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين والمجلس النروجي للاجئين السبوع الماضي: إن أكثر من مليون صومالي نزحوا داخل بلدهم خلال أكثر من أربعة أشهر بسبب مزيج «سام» من الجفاف والصراع والفيضانات.
بدورها تضغط الأمم المتحدة من أجل جمع أكبر قدر من المساعدات لمنع حدوث كارثة إنسانية في الصومال، إذ أطلقت نداء لجمع نحو ١.٤ مليار دولار.
