قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كوردستان.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود، بتلاوته لنص القرار؛ أن الدستور نصَّ على ان يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلًا أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور.
وأضاف رئيس المحكمة الاتحادية: "اعتبار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستوريًا".
وأشار إلى أن "الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة (..) والدستور وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، وأن الدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون وأن الشعب مصدر السلطات".
وتابع رئيس المحكمة الاتحادية: "الحفاظ على استمرار العملية الانتخابية أمر في غاية الأهمية لأن استمرارية الانتخابات دعامة للنظام الديمقراطي".
