اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي مشاوراتها مع الحكومة الإيطالية، فيما توقع الصندوق تراجع النمو الاقتصادي واستقرار التضخم وارتفاع الفائدة خلال العام الجاري.
وذكر صندوق النقد- في بيان- أن العام الماضي شهد نموًا اقتصاديًا وخلق فرص عمل بسبب الإدارة الجيدة لأزمة إمدادات الغاز ودعم الرعاية الاجتماعية استجابةً لصدمة أسعار الطاقة، كما انخفضت نسبة الدين العام وظلت نسب القروض المتعثرة منخفضة.
وارتأى الصندوق أن السياسة المالية في البلاد تساعد الاقتصاد على التعامل مع الصدمات مع حماية استدامة المالية العامة، وسط الحيطة بشأن مخاوف ارتفاع الدين العام، وتشديد شروط التمويل، والحاجة إلى تهدئة التضخم، إذ يُنصح بتوفير معظم الإيرادات للحماية من التقلبات والرياح المعاكسة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
واعتبر أن من عوامل خفض الديون وضع خطة فعالة متوسطة الأجل تدعمها تدابير، فضلًا عن الحفاظ على توازن أولي كبير، مع توفير مجال للاستثمار العام يمكن أن يؤدي إلى انخفاض سريع في نسبة الدين العام ودعم النمو المأمول.
وذكر صندوق النقد أن مواصلة رصد المخاطر في القطاع المالي والتصدي لها عن كثب من شأنه أن يعزز المرونة في مواجهة التقلبات العالمية غير المواتية.
