تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية في دورتها الثامنة لبنك التنمية الجديد التي تُعقد بمقره الرئيسي بمدينة شنغاهاي بالصين خلال يومي 30 و31 مايو الجاري، ويأتي ذلك في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وتنعقد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد تحت عنوان "عصر جديد للتنمية العالمية".
ومن المقرر أن تركز الاجتماعات على التحديات التي تواجه جهود التنمية العالمية، ودور بنك التنمية الجديد في تشكيل حقبة جديدة للتنمية في دول البريكس وغيرها من الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، من خلال حشد الموارد لتعزيز جهود تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات التنموية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تحرص على تعزيز العلاقات مع كل المؤسسات الدولية، في ضوء الدور المنوط بها لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد، يُعزز الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن انضمام مصر لقائمة أعضاء البنك من كبرى الاقتصاديات الناشئة يعكس الخطوات المنفذة لتعزيز جهود التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وخلق شراكات بناءة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف للمضي قدمًا في مسيرة التنمية.
وكان بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول "البريكس"، ويتخذ من مدينة شنغهاي بالصين مقرًا له، قد أعلن في وقت سابق انضمام مصر بشكل رسمي لقائمة أعضائه، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى وهي البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا.
ويعمل البنك على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسى والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى توسيع عملياته لتشمل قطاعى الصحة والبنية التحتية الاجتماعية وكذلك مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة COVID – 19 على الاقتصاد العالمى، وتأسس عام 2015 برأسمال يبلغ 100 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن دول تجمع البريكس وهم الأعضاء المؤسسين (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وافقوا على إنشاء بنك التنمية الجديد في قمة "البريكس" الرابعة في نيودلهي عام 2012، وتم الإعلان عنه في القمة الخامسة في ديربان عام 2013، قبل أن يتم توقيع الاتفاقية في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014.
ومنذ تأسيسه وافق بنك التنمية الجديد على تمويل أكثر من 90 مشروعاً بإجمالي 32 مليار دولار في مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدني.
