أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تمرير بولندا تشريعا جديدا؛ يمكن إساءة استخدامه للتدخل في انتخابات بولندا الحرة والنزيهة.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن "واشنطن تشارك العديد من المراقبين المخاوف حيال إمكانية أن يُستغل المشروع القانون الذي يتيح تشكيل لجنة تحقيق في النفوذ الروسي في بولندا، في عرقلة ترشيح السياسيين المعارضين دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة".
ودعت الولايات المتحدة، في البيان، حكومة بولندا إلى "التأكد من أن هذا القانون لا يعيق قدرة الناخبين على التصويت للمرشح الذي وقع عليه اختيارهم، وألا يتم التذرع به أو إساءة استغلاله بطرق قد تؤثر على شرعية الانتخابات المتوخاة".
وكان البرلمان البولندي قد أقر الجمعة الماضية مشروع قانون يتيح تشكيل لجنة تحقيق في النفوذ الروسي ببولندا، على أن يقرر أعضاء اللجنة التسعة الذين يعينهم مجلس النواب ما إذا كان الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات قاسية عليهم.
ولم ينص قانون اللجنة على أي إجراء استئنافي لمن تثبت إدانته ويجد نفسه بالتالي ممنوعا لمدة 10 سنوات من تولي مناصب عامة، والهدف من العقوبات هو منع هؤلاء الأشخاص من "العمل مرة أخرى في ظل النفوذ الروسي على حساب مصالح بولندا"، وفق نص القانون.
