أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، يتحدث عن معالجة أمور معينة وتشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبي .
وأضاف أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لحد 10 ملايين جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي، خاصة بعد ان اكتشفنا ان 55 % من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيا وفقا لدراسة اجرتها الوزارة.
وردا علي ما أثاره النواب بشأن تقدم الوزارة بتعديلات علي القانون أكثر من مرة ، أشار وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إلى أننا تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ حتى لا نكون في وضع متأخر، بالإضافة الي رغبتنا في تقديم إعفاءات فنأتي للمجلس لإجرائها.
وأشار معيط إلى أن متوسط التعديل في قانون الدخل من سنة لسنتين ونصف استجابة للمتغيرات الاقتصادية خاصة وأن متطلبات المجتمع كثيرة، لافتا الى اصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد لاول مرة في تاريخ عملنا.
وقال الوزير: "عملنا حوار مع مجتمع الأعمال والمكاتب المحاسبية وطلبوا عمل قانون جديد.. وبقالنا سنتين شغالين مع المنظمات الدولية لنطلع بقانون جديد والذي من المقرر أن نطرحه للحوار المجتمعي مع المحاسبين والمراجعين ومجتمع الأعمال بمجرد انتهاءه".
وشدد وزير المالية بأنه لا مساس لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تبلغ 22.5% ، مؤكدا أنها ستبقى كما هي، قائلا: "لو عندنا امكانية لتخفيضها كنا حنعمل دة ولكننا سنبقي عليها كما هي".
ووعد وزير المالية مجلس النواب، برفع حد الاعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحددوي الدخل، قائلا: " محتاجين نعمل اكتر قبل بداية العام المالي فيه رفع إضافي للإعفاء لصالح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة".
وتابع الوزير: هناك مطالبات بالضريبة التصاعدية، واجتهدنا ازاي نرفع الاعفاء وكسب العمل"، ولا مساس بالنشاط التجاري والصناعي.
