دافع النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن رجال الأعمال، معلنا التحفظ على كلمة "رجال الأعمال اللصوص" والتي جاءت على لسان النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وقال النائب: رجال الأعمال يمتلكون وطنية كبيرة ويساهمون بشكل كبير بمشروعات تزيد من التنمية في الدولة.
وأكد أن أكثر الشركات التزاما في سداد الضرائب هي شركات القطاع الخاص، قائلا: أغلب التمويل من الشركات الكبيرة والقطاع الخاص.
ويشار إلى أن النائب محمد عبد العليم داوود، طالب الحكومة ببيان عن الضرائب لدى كبار اللصوص وكبار رجال الأعمال، قائلا: "عايزين نعرف مين وراهم وهل الحكومة عاجزة عن تحصيل الضرائب منهم؟".
وأعلن عضو البرلمان، رفض التعديل التشريعي، قائلا: نرفض أي تشريعات تؤدي لتطفيش المستثمرين، وكذلك سياسة ترقيع القوانين.
