بالعربي
فى هذا المقال عن القصر غير المصحوبين بذويهم، يتابع كاتب العمود الخاص ألكسندر ديل فال سلسلة من عدة حلقات حول القضية الشائكة المتمثلة فى التحول الهائل للإجراءات العامة التى يتم اتخاذها لصالح القصر غير المصحوبين بذويهم من قبل مهاجرين غير شرعيين وغالبا ما يكون هؤلاء بالغين ومرتبطين بشبكات إجرامية تستفيد من المساعدات العامة.. إنه بالفعل تراخٍ سياسى وقضائى مذهل، كل ذلك يتم بسبب نسيج كامل من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التى تحركها أيديولوجية راديكالية لا تعترف بالحدود.
فى البداية، علينا أن نتذكر أن هناك فئتين من القصر غير المصحوبين بذويهم: أولا أولئك الذين ينتمون إلى دول ليست فى حالة حرب، والذين يطالبون بتصريح إقامة بسيط. وإذا تمت رعايتهم من قبل جمعية المساعدة الاجتماعية للطفولة ASE قبل سن ١٦، فإنهم يستفيدون من تصريح إقامة الحياة الخاصة والعائلية، وإما، بعد سن ١٦، يستفيدون من تصريح الإقامة سواء للعمل أو للدراسة، ثانيا أولئك المعرضون للخطر بسبب فرارهم من الحرب أو الاضطهاد الجنسى LGBT أو العنصرية أو الدين أو الختان، أو مرض عضال لا علاج له فى بلادهم، والذين يطالبون بحق اللجوء، بالنسبة لهاتين الفئتين الكبيرتين، تخفى تقارير الإخصائيين الاجتماعيين التغيب عن العمل، أو الأكاذيب حول الهوية واختلاق الاضطهاد، أو أعمال الانحراف، أو الاتصالات المثبتة مع الأسرة. ويستخدم العديد من القصر غير المصحوبين بذويهم فى أغلب الأحيان عدة هويات مزيفة تسمى الأسماء المستعارة.
يعطينا محاورنا المسئول فى تلك الجمعية الحكومية مثالا على مجرم ولد فى عام ٢٠٠٢، وقد أدين بالفعل جنائيا وليس قاصرا بل بلغ سن الرشد وأعلن أثناء اعتقاله فى عام ٢٠٢٠، أنه يستخدم اسما مستعارا جديدا وأنه من مواليد ٢٠٠٤. وبعد ذلك لا يتم الاعتراف به من قبل الشرطة ولا من قبل المحاكم، خاصة أن القاضى أعلن الشاب أنه قاصر، مما سمح له بإعادته إلى مركز إيواء فى ASE على نفقة جمعية برنسيس فرانس.
نحن نعلم أن هؤلاء الشباب غير المصحوبين بذويهم، الذين وصلوا بشكل غير قانونى، والذين غالبا ما يغشون فى سنهم، إذا كانوا مدعومين من جمعية الرعاية الاجتماعية للطفولة ASE قبل أكثر من ٣ سنوات من بلوغهم سن الرشد، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية، حتى لو كان مشتبها فى صحة أعمارهم أو كان لديهم ماض منحرف! باختصار، يمكن لأى مهاجر غير شرعى عمره ١٥ أن يصبح فرنسيا بعد ٣ سنوات.. الجمعيات التى تنصحهم بالعديد من المحامين تطلعهم على كل هذه الحقوق وتدفعهم للقيام بذلك.
ثلاثة تقييمات مختلفة لحالة القصر من قبل الخبراء
التقييم الأول، المنهجى، هو تقييم حالة القصر، بناء على استبيان قياسى، يتم إجراؤه بواسطة جمعيات فى إطار نظام التقييم للقصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم DEMIE، فى باريس، كان الصليب الأحمر مسئولا عن تقييم حالة القصر من خلال طرح الأسئلة على الشاب.
خلال الأشهر القليلة الماضية، قامت جمعية فرانس تير دأزيل France Terre D'Asile بتقييم الموقف ويسأل المقيم بعض الأسئلة وفقا لشكل محدد، ويأخذ فى الاعتبار الجانب المادى، وهناك عدة خيارات بالغ أو قاصر أو لا رأى، وباعتماد تلك الأقسام، يستمر التقييم لمدة ساعة واحدة فى باريس وأسبوع فى منطقة (فار).
وفى الحقيقة، حالة القصر معترف بها بين الغالبية العظمى من الحالات فى باريس وفى أقل من ١٠٪ فى منطقة فار.. وفى الحقيقة دراسات منطقة الفار أفضل بكثير وأطول بكثير، مما يدل على أن التراخى ليس أمرا حتميا وفى باريس، قضية القصر غير المصحوبين مسيسة للغاية.
وبشكل عام، فى باريس، إذا خلص التقييم إلى أنه قاصر، يتم الاعتراف بالفرد كقاصر من قبل جمعية رعاية الطفولة ثم قاضى الأحداث وإذا لم ينته التقييم بأنه قاصر، يقوم الشاب، من خلال محاميه، بالضغط على القاضى الذى يفصل فى التحقيق.
ويتمثل التقييم الثانى فى الحصول على صلاحية وثائق الهوية التى تم تحليلها من قبل قسم الخبرة فى الاحتيال الوثائقى والهوية DEFDI للشباب الذين يقدمون وثائق الهوية ويمكن إجراء التقييم الثالث من قبل الوحدة الطبية القضائية UMJ التى تجرى فحوصات عمر العظام.
وتستغرق هذه الإجراءات الإضافية عدة أشهر، ولتوفير الوقت، لا يطلب المحامون منهم جميعا معا: يأسف مسئول الاتصال فى LDA لأنه غالبا، ويخلص التقييم الأول بالأغلبية، إلى أن قسم الخبرة فى الاحتيال الوثائقى والهوية DEFDI يؤكد أن المستندات ليست أصلية لكن قاضى الأحداث لا يزال يعهد بالشاب إلى جمعية رعاية الطفولة، مشيرا إلى أن آراء الخبراء هى فقط آراء لا يتعين على القاضى احترامها، ورغم كل شيء يتبع القاضى بشكل منهجى الآراء المقدمة عندما يؤكدون حالة القصر والغالبية العظمى من الشباب الذين يمثلون أمام القاضى هم قاصرون معترف بهم!
يستنكر محاورنا المسئول فى جمعية رعاية الطفولة الدور التخريبى للجمعيات: يوضح، على سبيل المثال، أن نموذج تقييم القصر الأجانب غير المصحوبين DEMIE معيب: بعد تقييمه كشخص بالغ، يمثل المهاجر نفسه مرة ثانية عن طريق تعديل تاريخه والشخص الذى يقوم بالتقييم لا يستطيع التعرف عليه بعد ذلك ولا يزال يتم تقييمه كشخص بالغ، ومع ذلك سينتهى به الأمر إلى إعلانه قاصرا من قبل القاضى. والأفضل، إذا استأنفت الإدارة، وأصبح الفرد بالغا، بالنظر إلى نفسه -تاريخ الميلاد المعلن عنه، قبل تاريخ الاستئناف المحدد، ترفض المحكمة الاستئناف.
وستستمر جمعية رعاية الطفولة فى متابعة الشاب من خلال الاستفادة من عقد الشاب البالغ الذى سيتيح إطعامه وإيواءه وغسله ومساعدته حتى بلوغه سن ٢١ عاما كحد أقصى وأكد محاورنا أن الغش يؤتى ثماره فى باريس والأمور فيها توضح لنا أن ٦٦٪ من عقود الشباب البالغين تفيد القصر غير المصحوبين بذويهم، أى أكثر من نصف المساعدة المالية التى عادة ما تكون مخصصة للشباب الفرنسيين والأيتام المحرومين.
للاستفادة من عقد الشباب، لم يعد من الضرورى فى باريس متابعة دورة تدريبية، أو حتى الحصول على وثائق هوية أصلية وحتى مع المشروع المهنى الوحيد لجلب عائلته إلى فرنسا، كما هو الحال غالبا، سيتمكن القاصر غير المصحوب من الحصول على عقد شاب بالغ وبالتالى رعاية مجانية حتى يبلغ من العمر ٢١ عاما.
أما بالنسبة إلى العزلة، فإن الشباب الذين لديهم أبوان مثل: الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وعلى الأراضى الفرنسية كل هؤلاء لا يتمتعون بالسلطة الأبوية، وهى من حيث المبدأ مخصصة للأب والأم ولذلك يعاملون على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم.
التساهل والمجاملة من جانب القضاة فيما يتعلق بإقرار حالة القصر
يكشف لنا محاورنا هنا أن بعض القضاة أو المسئولين يفعلون ذلك بدافع أيديولوجى، والبعض الآخر فقط حتى لا تتضايق تلك الحالات من الاستئناف أو المحامين أو مضايقات الجمعيات.
وهنا يذكر على وجه الخصوص جمعية يوتوبيا ٥٦ - UTOPIA ٥٦، والتى مثلت ٢٠٠ شاب تم إعلانهم من البالغين، وبالتالى كان يجب رفضهم وبعد إعادة دراسة الملفات، تم التعرف على ٧٠ من هؤلاء القاصرين الزائفين البالغ عددهم ٢٠٠ على أنهم قاصرون بفضل جمعية يوتوبيا ٥٦- UTOPIA ٥٦ التى تم تمويلها مع ذلك من المال العام وكل ذلك يمر دون عقاب بسبب قدرة تلك الجمعية على إصدار أحكام أخلاقية ومضايقة وشيطنة أولئك الذين يريدون تطبيق القانون بشكل أكثر صرامة.
وفى الحقيقة، هذه الجمعيات لديها أيضا العديد من جماعات الضغط ووسائل الإعلام التى تساندها، وفى باريس، يلاحظ محاورنا المسئول فى جمعية رعاية الطفولة أن القضاة يتعرضون لضغوط من الجمعيات المختلفة مثل يوتوبيا وفرانس دازيل وغيرها Utopia٥٦، France Terre d'Asile: FTDA.
وبالتالى يعترفون بشكل منهجى بالهوية الثانوية المعلنة شفهيا من قبل الحالة التى يتم دراستها والتى تدعى أنهم قصر حتى بعد انتهاء التقييمات الثلاثة أو عدم صحة الوثائق وبالنسبة للقاضى، هذه ليست سوى آراء لا ترتبط بها ببساطة، والشك يفيد دائما القاصر غير المصحوب بذويه والذى يجب بالتالى اعتباره قاصرا!.
يمكن للشخص أن يدخل حالة القاصر من خلال الانحراف!،بدلا من أن يتم تقييمهم من قبل الإدارات والجمعيات المفوضة، يختار الشباب الأجانب غير القانونيين الذين يخشون أن يتم الإعلان عنهم بالغين ارتكاب فعل من أفعال الانحراف والجريمة، ليتم القبض عليهم من قبل الشرطة وبعد ذلك يقدمون تاريخ ميلاد مزيفا واسما مزيفا. إذا وجه القاضى لوائح الاتهام إليهم (كما هو الحال فى كثير من الأحيان)، فإن هؤلاء المجرمين الصغار سوف يتأثرون بقضاء الأحداث، وهو أكثر تساهلا بكثير من عدالة البالغين، طالما أن القاصر يعتبر قبل كل شيء ضحية وليس مذنبا، تستخدم هذه التقنية أيضا لاختيار المدينة التى سيتم فيها رعاية هؤلاء الجناة الصغار يعرفون أنهم سيعاملون بشكل جيد من قبل قضاء الأحداث وأنهم سوف يهربون من اختبارات العظام، وهم يعلمون أنهم سيتلقون الاعتناء بهم بشكل كامل.
كما إنهم يعلمون أنهم لن يخضعوا لامتحان بموجب الهوية المقدمة شفهيا وأن شرعية هذه الهوية، حتى لو كانت زائفة، يتم التحقق منها الآن من قبل العدالة الفرنسية! والتى يبدو من الصعب تصديقها وبالتالى فإن العدالة الجنائية للأحداث ستقوم معاملة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين المجرمين البالغين على أنهم قاصرون كاملو الأهلية، على الرغم من الشكوك لأنه بموجب قانون عام ١٩٤٥، الذى يتعامل مع الأحداث المنحرفين، فإن حقيقة توجيه الاتهام إلى الشاب هى اعتبار الهوية المبلغ عنها صحيحة. سيتم بعد ذلك وضع الشاب فى منزل تابع لرعاية القصر ويتم إطعامه وإيوائه وتعليمه بمجرد انتهاء الإقامة القصيرة فى مركز الاحتجاز، إذا كان هناك احتجاز، وهو أمر لا يحدث غالبا بالنسبة للعديد من هؤلاء الشباب!
قرار القضاة لصالح القاصرين الزائفين دون استئناف فى باريس
السياسة الحالية لمجلس مدينة باريس سياسة متشددة للغاية، مواتية لرعاية القصر غير المصحوبين بذويهم، حتى المنحرفين، ربما لتجنب الاضطرابات المحتملة على النظام العام فى شوارع العاصمة، خاصة تحسبا للألعاب الأولمبية لعام ٢٠٢٤ ولا تقدم نفسها أبدا على أنها الضامن لجمعية رعاية الطفولة، التى تتمثل مهمتها فى رعاية الشباب فى الإطار المدنى، ولكنها تتوافق مع أجندة السياسات الوطنية، وفى هذه الحالة وزارة العدل، التى تريد من تلك الجمعية رعاية الأحداث المنحرفين.
ويبدو أن هذا أمر خاص فى باريس لأنه فى أى مكان آخر، فإن جمعية حماية الطفولة ASE تعتنى بالشباب فى القضايا المدنية وتعتني بالشباب فى القضايا الجنائية. يمكن للجمعية فى باريس أن ترفض هذا الخلل، من خلال الاستئناف نيابة عن مجلس مدينة باريس؛ لكن سياستها تتمثل فى السماح باستمرار هذا الانحراف، مما يعنى أن المنحرفين من الشباب غير المصحوبين بذويهم يختلطون بالشباب غير المنحرفين فى الهياكل غير المتخصصة للقضايا الجنائية.. ومن المثير للدهشة، نحن نقبل جميع الطلبات المقدمة من القاصرين والجمعيات غير المصحوبين بذويهم لتجنب الموجات، والإخلال بالنظام العام، خاصة فى فصل الشتاء، لإبقائهم فى أماكن دافئة تؤويهم.. ويأسف محاورنا الذى لا يريد الكشف عن هويته، على أمثلة هؤلاء القاصرين الصغار غير المصحوبين الذين لديهم أسرة إلا أنه يتم وضعهم فى منازل خاصة بالجمعية ويتم رعايتهم رغم كل شيء.
أخيرا، كما يحدث أحيانا، عندما يتم الكشف عن الهوية الحقيقية للقاصر غير المصحوب بذويه خاصة بعد نتائج بصمات الأصابع، لا تقدم جمعية رعاية الطفولة فى باريس أبدا شكوى ضد هذا القاصر غير المصحوب المزيف.. بالعكس يحصل على دعم غير ملائم، على حساب دافعى الضرائب الباريسيين لأشهر أو حتى سنوات. ومع ذلك، تفضل بلدية باريس تغض الطرف عن هذا الاحتيال، وهو مصطلح قانونى يؤهل الأعمال الإجرامية لهذا الشخص الكاذب.
معلومات عن الكاتب:
ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يواصل سلسلة مقالاته عن إعادة أطفال الإرهابيين من معسكرات الاعتقال فى سوريا إلى دولهم فى الغرب، وهى القضية التى تشغل حيزا كبيرا من الجدل داخل دول الاتحاد الأوروبى
