أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن ممثلا عن الحزب الديمقراطي، ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثى ممثلا عن الحزب الجمهوري، اتفاق مبدئى لرفع سقف الديون، وذلك قبل وقوع الحكومة في كارثة عدم القدرة على دفع الديون.
ويعتمد هذا الاتفاق على خفض الإنفاق وهو ما طالبت به الحكومة، إلا أنه ليس بالحد الذي حاول الحزب الجمهوري الوصول إليه، حيث تضمن الاتفاق ميزانية لعامين يبقى على مستوى الإنفاق لعام 2024 ويفرض قيودا على عام 2025، هذا فى مقابل رفع سقف الديون لعامين حتى بعد الانتخابات المقبلة.
فيما قال الرئيس الأمريكي، إن التوافق الذي تم التوصل إليه السبت على مسودة مشروع قانون بشأن رفع سقف الدين الحكومي يمنع "تخلفا كارثيا عن السداد".
وأضاف أن مشروع القانون يمثل "تسوية تعني أنه لن يحصل أحد على ما يريد". لكنه أكد أن الاتفاق "يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف".
فيما رأى مكارثي في كلمة مقتضبة أن التسوية بشأن الميزانية التي لم يكشف عن تفاصيلها "جديرة بشعبه".
ورحب المسؤول المحافظ بـ"التخفيضات غير المسبوقة "في الإنفاق العام التي نص عليها الاتفاق وكانت تشكل المطلب الرئيسي للجمهوريين.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي على هذا الاتفاق يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يتم تقديمه إلى مجلس الشيوخ.
ما هو سقف الدين؟
تستعين غالبية الحكومة الغربية ومن بينها الولايات المتحدة بالاستدانة من أجل سداد الأموال المطلوبة منها، إلا أن الولايات المتحدة تواجه بانتظام عائقا قانونيا يتمثل بسقف الدين أي المستوى الأقصى لاستدانة السلطات الأمريكية الذي ينبغي على الكونجرس رفعه.
ويستخدم الحزب الجمهوري، الذي يمتلك الأغلبية في مجلس النواب، هذا الإجراء التشريعي الروتيني أداة ضغط سياسي.
ورفض الجمهوريون ما أسموه منح "شيك على بياض" للرئيس الديموقراطي واشترطوا لرفع السقف المحدد حاليا بـ31.4 تريليون دولار، حصول اقتطاعات في الميزانية.
