تقدم النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال موجه للمستشار عمر مروان وزير العدل، حول ماهية الإمكانيات المادية والبشرية التى قامت الوزارة بتجهيزها لإستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، ومتى سيدخل إستئناف تلك الأحكام حيز التنفيذ كونه إستحقاقاً دستوريا ؟.
وأوضح: يعد مبدأ التقاضى على درجتين أحد أهم الضمانات لتحقيق أقصى درجات العدالة الجنائية ، وهو ما فطن اليه المشرع الدستورى.
وتابع: حيث نصت المادة 96 من الدستور على : المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
كما نصت المادة 240 من الدستور على : تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأضاف: ووفقاً لما أرتأه المشرع الدستورى فأنه أصبح هذا المبدأ محل للتطبيق الوجوبى خلال عشر سنوات أوشكت على الأنتهاء ، وهى ضمانه رئيسية لتحقيق أقصى درجات التحقق فى تطبيق العقوبات على الجرائم التى تعد من الجرائم الأشد خطورة على المجتمع وتحمل فى طياتها عقوبات طويلة الأمد .
وأكمل: وبالنظر إلى أغلب القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات نجدها تنظر فى جلسة واحدة أو جلستين فى أقصى تقدير وهو بالتبعية ما يجعل نظرها فى درجتها الثانية ضمن هذا الأطار الاجرائى و الزمنى وبذلك يكون أعمال مبدأ التقاضى على درجتين لا يخل بأى حال من الأحوال بمبدأ العدالة الناجزة .
واختتم: لذا أرجوا التكرم بالأجابة على السؤال المقدم ، علي أن تكون الإجابة المقدمة علي سوالي كتابة وذلك إعمالًا لنص المادة 200 من اللائحة.
