ذكرت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، توصلا إلى "اتفاق من حيث المبدأ" لرفع سقف الدين القانوني للبلاد، غير أنه يتعين على الكونجرس الآن التعجيل بالموافقة على حزمة تخفيضات الإنفاق في غضون أيام؛ لتجنب عجز كارثي محتمل للولايات المتحدة.
وأضافت الوكالة - في تقرير، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأحد/- أن الاتفاقية تخاطر بإثارة غضب كلا الجانبين الديمقراطي والجمهوري، حيث يبدأ المشرعون /الأحد/ في الكشف عن التنازلات المقدمة للتسوية، لكنهم لم يصلا إلى حد كبير في خفض الإنفاق العام الذي أراده الجمهوريون.
وستكون هناك حاجة إلى دعم من كلا الحزبين للحصول على موافقة الكونجرس قبل تخلف الحكومة، المتوقع في 5 يونيو، عن سداد ديون الولايات المتحدة.
وأضافت الوكالة أن بايدن الرئيس الديمقراطي ورئيس الحزب الجمهوري كيفن مكارثي توصلا إلى اتفاق بعد أن تحدث الاثنان، مساء السبت، عبر الهاتف.
وقال بايدن- في بيان، في وقت متأخر الليلة الماضية- إن "الاتفاق يمثل حلا وسطا، مما يعني أنه لا يحصل كل شخص على ما يريد.. هذه مسؤولية الحكم".
ووصف بايدن الاتفاقية بأنها "أخبار جيدة للشعب الأمريكي، لأنها تمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد، وكان سيؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف".
وأشارت (أسوشيتيد برس) إلى أنه مع وضع الخطوط العريضة للاتفاق، يمكن صياغة الحزمة التشريعية ومشاركتها مع المشرعين في الوقت المناسب لتصويت مجلس النواب، في أقرب وقت يوم الأربعاء، وفي وقت لاحق من الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ.
وسعى الجمهوريون جاهدين للتوصل إلى صفقة لفرض متطلبات عمل أكثر صرامة على متلقي المساعدات الحكومية، وحقق الجمهوريون بعضا وليس كل ما رغبوا فيه، وسترفع الاتفاقية سن متطلبات العمل الحالية للبالغين الأصحاء الذين ليس لديهم أطفال من 49 إلى 54، لكن بايدن كان قادرا على تأمين التنازلات للمحاربين القدامى والمشردين.
كما توصل الجانبان إلى إصلاح طموح للتصاريح الفيدرالية لتسهيل تطوير مشاريع الطاقة، وبدلا من ذلك ستدخل الاتفاقية تغييرات في قانون السياسة البيئية الوطنية في سبعينيات القرن الماضي، والذي سيعين "وكالة رائدة واحدة" لتطوير المراجعات البيئية، على أمل تبسيط العملية.
وكان الأمريكيون والعالم يراقبون بنوع من القلق المفاوضات حول الوضع الكارثي، الذي يمكن أن يلقي بالولايات المتحدة والاقتصاد العالمي في اتون حالة من الفوضى وتقوض ثقة العالم في قيادة الأمة.
من جانبها.. قالت وزيرة الخزانة الأمريكي جانيت يلين، إن الاخفاق في التصرف بحلول الموعد الجديد من شأنه أن "يتسبب في معاناة شديدة للأسر الأمريكية، ويضر بمكانتنا القيادية العالمية، ويثير تساؤلات حول قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي".
ومضى التقرير قائلا إنه يتعين أن يكون أي اتفاق، تسوية سياسية داخل الكونجرس المنقسم، فلطالما كان العديد من الجمهوريين اليمينيين المتحالفين مع ترامب في الكونجرس متشككين في توقعات وزارة الخزانة، وهم يضغطون على مكارثي للمقاومة.
