أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة استجابت لرؤية مجلس النواب، بشأن تعديلات ضريبة الدمغة ورسم التنمية وذلك بعد عرضها عليه العام الماضى بأن تم تنقية جميع البنود التى لها علاقة مباشرة بالمواطن محدودى الدخل وخاصة على مستوى السلع الأساسية، وتم التوافق على عدد من البنود الأخرى بمشروع القانون الجديد المعروض على الجلسة اليوم وذلك بكونها مباشرة بالسلع الترفيهية، من أجل تحصيل نحو 5 مليارات جنيه حيث أن هذا الرقم عندما يكون من خلال الموارد يكون أفضل بكثير من الاقتراض خاصة أن الاعتراض يكون بفوائد كثيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة تسعى لتوفير هذه الموارد فى ضوء ما تم من جهود على مدار الفترة الماضية بشأن حزم الحماية الإجتماعية وكلفت الدولة نحو 270 مليار جنيه كتكلفة إضافية على الموازنة العامة للدولة ومن ثم هذه الموارد ستكون جزء من سد العجز المنتظر للموازنة الجديدة.
وبشأن ما أثاره النواب من مناقشات خاصة بوثائق تأمينات الحياة أكد وزير المالية أنه لم يتم المساس بها إطلاق، وأيضا بالنسبة للمسرح والسينما لم يتم المساس بها، وأن ما تم فرضه من رسوم جديدة متعلق بالأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار قائلا:" لم يتم فرض أي شيء على المسرح والسينما وإنما الرسم الجديد على الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار فقط".
وفيما يتعلق بالبن قال وزير المالية:" يوجد بن محمص وبن غير محمص وما هو مفروض عليه رسوم هو البن المحمص فقط خاصة أنه يتم استيراده بمبالغ كبيرة من الخارج"، مشيرا إلى أن البن غير المحمص لم تقترب منه الحكومة إطلاقا وهو المستخدم من جميع المواطنين فى الشارع المصرى بجانب أنه معفى من الجمارك من الأساس ومعفى من كل شيئ.
