أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب ، أن التعديلات بقانون رسم تنمية الموارد وضريبة الدمغة، أثارت لغطا فى الشارع بسبب عدم توضيحها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وأشار زين الدين، إلى أن ذلك اللغط تم استغلاله من جانب فئات معينة، مع العلم أنها تمس فئة محدودة من المواطنين، وتستهدف تغطية نفقات الموازنة العامة للدولة.
وأكد النائب، أن هناك إجراءات حماية اجتماعية تقوم الدولة بها، ولابد من تغطيتها بالموازنة العامة، وهو ما يعد أمر واجب وحتمي.
وشدد محمد زين الدين، على ضرورة تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الرقابة على أسعار السلع لحماية المواطن البسيط، لمنع استغلال أي قانون في رفع الأسعار.
وقال عضو مجلس النواب: الضريبة ليست بدعة، وإنما معمول بها فى العالم كله، متابعا: "علينا فى هذه الظروف ألا نزايد على بعض ونثير غضب الناس".
وأعلن النائب، موافقته على مشروع القانون، قائلا: نظرا لأنه يستهدف توفير الخدمات للبسطاء من المواطنين.