أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، رفض تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، سبق وتم إعادتها في ديسمبر 2021.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
ووجه النائب انتقادات حادة لوزارة المالية، قائلا: أنا بطالب بتغيير شعار مصلحة الضرائب من مصلحتك أولا لجيبك أولا.
وقال إمام: “جميعا نعلم ما يعانيه المواطن في معيشته ونتعرض لحجم كبير من الضغوط، إلا أن الحكومة تعود إلينا بقانون بعد رفضه قبل عام، وتقوم بتعديل 18 بندا وهو دليل أنها كانت على خطأ”.
وتسائل عضو مجلس النواب: إذا كانت الحكومة تتقدم بهذا التعديل من منطلق أننا نعاني عجزا في الموازنة فلماذا لا يتوقف الإنفاق على مشروعات تضر الشعب المصري؟.
وأشار النائب، إلى أن قانون تنمية رسوم الدولة تم فرضه في عام 1984 عندما كانت مصر معرضة للإفلاس ومرت بأسوأ 5 سنوات في تاريخها، قائلا: القطاع الخاص بيدفع ضرائب لماذا نحمله رسم أخرى وهذا يمثل عبئا على الاستثمار.
وقال النائب عبد المنعم إمام:" كان من الأولى إلغاء قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، متابعا: من الأولى بدلا من جيوب المواطنين على الحكومة تحصيل الدسون المستحقة والتي تمثل نحو 500 مليون جنيه، فضلا عن 170 مليار لهيئة المجتمعات العمرانية".
ولفت النائب إلى أن لديه بيانات من 15 شركة سياحة تعترض على هذا القانون.
