أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدمغة، ورسم التنمية سبق أن ناقشتها مجلس النواب منذ أكثر من عام ونصف ورفضها بسبب ما تضمنته من بنود تؤثر بشكل مباشر على المواطن محدودى الدخل، وتمت مطالبة الحكومة بحذف هذه البنود وإعادة عرضها على البرلمان بما لا يؤثر على المواطن.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي بهدف تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
وأضاف النائب عبد الوهاب خليل، أن التعديلات الجديدة بعد مراجعتها وحذف البنود التى تؤثر بشكل مباشر على المواطن أصبحت مقبولة حيث أنها تتضمن رسوم على السلع الترفيهية وليس الأساسية أو أى سلع لها علاقة بالمواطن محدودى الدخل حيث أن الأمر أصبح مُقتصر على السلع الترفيهية من أجل أن نكون أمام موارد جديدة تساهم فى دعم ومساندة جهود الدولة المصرية فى تنفيذ برامجها الاجتماعية لدعم المواطن محدود الدخل مثل برامج تكافل وكرامة التى أصبحت جزء من كل بيت مصرى خلال الفترة الأخيرة.
ولفت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أنه فى ضوء ذلك فهو يوافق على التعديلات خاصة أنها ستكون مورد جديد من موارد الموازنة فى دعم برامج الحماية الإجتماعية التى تعمل بشأنها الحكومة من أجل المواطن محدود الدخل.
