أعلن النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية حزب الوفد، رفضة لمشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
واضاف "عبدالعليم داود" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد:"إحنا قاعدين نشرع قوانين لزيادة الإستثمار ولكن ماينفذ على أرض الواقع تطفيش للمستثمرين ,كل يوم فرض رسوم وخراب المصانع ودور السينما ".
واوضح "داود": المستثمرين بيهربوا لدلو أخرى والدول الأخرى دى أرض خصبة للإستثمار ,فعندنا حكومة تعمل على هروب المستثمرين ورموز الفن والثقافة إلى الخارج .
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الى أن فلسفة القانون تستهدف التعليم والصحة ,وكل يوم نجد النمواب يبحثون عن سرير عناية مركزة لمريض فى دائرتهم لايجد السرير ,كل يوم نتلقى تليفونات من دوائرنا أسر لاتجد الاكل ,والتعليم" التلاميذ هما اللى بينظفوا المدارس ".
وتابع "داود" مستهدف ميزانية تريليون و500 مليار جنية ..بدلا من تعقب لصوص البلد الكبار المتهربين من الضرائب وأتعقب محدودى الدخل والحكومة تشرع قوانين للحصول على الموافقة أعلن رفضى ورفض الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مشروع القانون شكلا وموضوعا بإعتبارة سيف مسلط على رقاب المواطنين.
