قال المهندس محمد عكاشة، مؤسس صندوق ديسربتيك المتخصص في الاستثمار في التكنولوجيا المالية، إن هناك 3 أسباب أساسية لجاذبية السوق المصرية للشركات الناشئة أهمها أن 75% من السكان في الفئة العمرية 40 سنة فأقل، فضلًا عن تزايد معدل السكان المتصلين بالإنترنت ليصل لنحو 80% من السكان وإلي جانب امتلاك نحو 75% من السكان لأجهزة موبايل حديثة «سمارت فون» ما يعزز من ثقل السوق و احتياجها إلي الكثير من الخدمات المالية التي توفرها الشركات الناشئة خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية.
وأضاف «عكاشة»، إن مصر مليئة بالفرص للشركات الناشئة للإبداع واستخدام التكنولوجيا لخلق حلول للمشكلات التي تواجه الأفراد والشركات، موضحًا أن التحديات هي جزء من طبيعة ريادة الأعمال والشركات والمؤسسين الذين يملكون المرونة والقدرة على تنفيذ أهدافهم هي الشركات التي تنجح في النهاية وفي مصر حاليًا كثير من هذه النماذج.
وتابع أن معدل أداء الشركات هو نجاح نحو 35% من الشركات التي يتم تمويلها والاستثمار فيها من جانب صناديق الاستثمار و35% ينجح الصندوق في استرداد جزء من استثماراته في الشركات، بينما 35 % من الشركات تخرج من السوق.
وحول المنافسة الحالية مع أسواق الدول المحيطة لجذب الشركات الناشئة قال مؤسس صندوق ديسربتيك، والذي يبلغ رأس ماله وقت إطلاقه نحو 25 مليونًا ليرتفع إلي 36 مليار دولار بعد انضمام عدد من المؤسسات والمستثمرين، أن الأسواق المحيطة تتميز بوجود سيولة مالية لا تملكها معظم دول العالم، وبالتالي هي تجتذب كثيرًا من الشركات الناشئة من كل أنحاء العالم للعمل بها والحصول على التمويل ومصر ليست استثناء لكن تبقي هناك مزايا تنافسية لدي مصر غير متوافرة في الأسواق الأخرى منها حجم السوق.
كشف «عكاشة»، عن عزم استثمار مبلغ يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين دولار في 4 شركات مصرية جديدة خلال العام الحالي، وقال إن نجاح الشركات التي تتجه للاستثمار في الدول المجاورة مرهون بنجاحها في السوق المحلية في المقام الأول.
وأكد أن المستثمرين الدوليين الذين يمتلكون خططا استثمارية طويلة الأجل يرون في مصر فرصًا كبيرة للاستثمار، مُشيرًا إلي ضخ مؤسسات الاستثمار الدولية لاستثماراتها في مصر ومنها الوكالة الفرنسية رغم أن هذا التوقيت الحالي والذي يصفه البعض بأنه صعب.
وأشار إلي التركيز على الاستثمار في الشركات والمؤسسيين الذين لديهم القدرة على النمو بأعمالهم بشكل أكثر كفاءة وإدارة مصاريف شركاتهم بشكل متزن، فضلًا عن ضرورة دعم الشركات التي تمتلك منتجًا قابلًا للتصدير، وتعتمد على منتجات محلية وليست لديها التزامات كبيرة إلا بالعملة المحلية.
ويستهدف الصندوق الاستثمار في 14 شركة إلي جانب الشركات القائمة ليصل الإجمالي إلي 28 شركة حيث تم استثمار نحو 40% من حجم الصندوق حتي الآن.
