قالت غرفة المنشآت الفندقية، أن نزاعها القضائي مع الجهاز المركزي للمحاسبات لا يزال ينظر أمام القضاء، وتباشر اللجنة القانونية الدعوى لحين الفصل فيها، حيث تقدمت بها الغرفة رافضة الخضوع لأعمال الفحص والمراقبة من قبل الجهاز باعتبار أنها جهة خاصة ليست لها علاقة بالمال العام.
وفي تقرير لجنة تسيير الأعمال برئاسة علاء عاقل، للجمعية العمومية، أوضحت الغرفة، أنها مستمرة أيضا في الدعوى القضائية ضد مصلحة الضرائب العقارية، بشأن عدم خضوع مقرات الغرفة المختلفة للضريبة العقارية، وكانت الغرفة قد حصلت على حكما قضائيا بعدم جواز فرض ضريبة عقارية على المقر الرئيسي بمنطقة الدقي، فيما تنازلت الغرفة عن الدعوى التي أقامتها ضد هيئة سلامة الغذاء طعنا على القرار رقم 12 لسنة 2020، بشأن نظام حصول الفنادق والمطاعم على ترخيص تداول الغذاء، وجاء التنازل بناءا على التوصل لحلول بين الطرفين يرى مجلس إدارة الغرفة أنها مرضية.
كما واصلت الغرفة محاولاتها مع وزارة الموارد المائية والري، لحل أزمات الرسوم الباهظة المفروضة على الفنادق العائمة والدهبيات، حيث قررت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية زيادة رسوم المراسي الخاصة بها من 80 جنيه إلى 480 جنيه للمتر، وأقرت إجراء الحجز الإداري على بعض العائمات، وبعد عقد سلسلة من الاجتماعات تعهد الجهات المعنية بمراجعة القرار مع تخفيض مديونية الفنادق العائمة للهيئة للنصف وذلك في الفترة من 2020 إلى 2022.
وتلقت الإدارة القانونية للغرفة، شكاوى عديدة من مواطنين تتعلق بتعاقدات اقتسام الوقت "تايم شير"، وتنفيذا لقرار الوزير المختص رقم 150 لسنة 2010، يتم تحويلها الى لجنة فض منازعات اقتسام الوقت التي تضم قطاع الفنادق والمنشآت السياحية بوزارة السياحة، وممثلين عن مجلس ادارة الغرفة، وبالفعل تم حل مشكلات عديدة بين العملاء وبعض القرى السياحية، وأغلبها تعلق بفرض رسوم خدمات جديدة غير متفق عليها، والمغالاة في احتساب مصروفات الصيانة، وفي حالة رفض المنشأة أو العميل الالتزام بقرارات اللجنة يرفع الأمر لوزير السياحة والآثار لاتخاذ القرار القانوني.
وأكدت لجنة تسيير الأعمال، أن رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية، بوزارة السياحة، أكد أن الوزارة تعد مشروع منظم لضوابط اقتسام الوقت بدلا عن القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2010، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 8 لسنة 2022، وجاء هذا خلال اجتماع لجنة فض المنازعات في فبراير الماضي.
