قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن مصر كانت منفتحة على العالم قبل عام 2011، وكان هناك الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الخاص، وكان من تبعيات أحداث 2011 أن المناخ المصري لم يعد جاذبا للاستثمارات وخرجت استثمارات كثيرة من السوق المصرية.
وأضاف "صبري" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، أنه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية نفذت الدولة استثمارات للتشغيل وتنفيذ فرص العمل وبدأت تجهز المناخ المناسب للاستثمار الخاص، وبدأنا نحصد الثمار في السنوات الأخيرة، لكننا تأثرنا بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".
وتابع: "لا يمكننا الحديث عن مناخ الاستثمار في مصر بمعزل عما يحدث في العالم، وأي محلل للاقتصاد العالمي يمكنه الربط بين الاستثمار في مصر والأحداث العالمية، وفي الفترة الأخيرة أصدر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي قرارات فتحت الباب أمام عودة الاسثمارات مرة أخرى".
وأردف، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني ناقش تحديات كثيرة في ملف الاستثمار مثل البيروقراطية السلبية، مشددًا على وجود قوانين محفزة، لكن تطبيقها على أرض الواقع يعاني من فجوة مع القرار التشريعي، موضحًا: "هناك تحدٍ آخر وهو سعر الصرف، فعندما يدخل المستثمر الأجنبي باستثمارات للسوق المصرية يحول الدولارات إلى عملة محلية، لكنه لا يعرف سعر الصرف عندما يريد الخروج من السوق، هذا الأمر في حاجة إلى سياسة نقدية طويلة الأجل فيها شفافية أكبر لحل هذه المعضلة، كما أننا ناقشنا فتح الاعتمادات وتسهيل إجراءات الاستيراد".
