أكد صندوق النقد الدولي أن أسعار الفائدة الأمريكية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول لترويض التضخم، مشيرا إلى أن واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية.
وذكر صندوق النقد ـ في بيان صدر بعد مراجعة "المادة الرابعة" لسياسات الولايات المتحدة - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - أن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددا، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتا مما كان متوقعا.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل طفيف للنمو الاقتصادي الأمريكي للعام 2023، فيما أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في البطالة في العام 2024.
وتضمنت مراجعة الصندوق توقعات النمو للعام بأكمله في الولايات المتحدة عند 1.7 % لعام 2023، أعلى بقليل من توقعاته البالغة 1.6 % في أبريل، وانخفاض الإنتاج بنسبة 1.2 % على أساس المقارنة في الربع الأخير من العام.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 1،7 % هذا العام، بزيادة عن نسبة 1،6 % المتوقعة في وقت سابق هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1،0% في العام 2024.
وأشار إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيرتفع بشكل طفيف مع نمو متباطئ ولكن قوي يدفعه نحو زيادة إلى 4،4 % بحلول نهاية العام المقبل.
وقال الصندوق "بينما من المتوقع أن يستمر انخفاض تضخم إنفاق المستهلكين الأساسي والرئيسي خلال عام 2023، فإنهما سيظلان أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة خلال 2023 و2024 ".
بدورها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا "إن الحكومة الأمريكية بحاجة إلى تقليل العجز، لاسيما مع زيادة عائدات الضرائب، مشيرة إلى أنها تأمل في أن يتم التوصل إلى حل في غضون 12 ساعة لأزمة سقف الديون الأمريكية في واشنطن، لتفادي تعثر كارثي من شأنه أن يضيف المزيد من الصدمات إلى الاقتصاد العالمي".
