تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن ارتفاع أسعار البصل والثوم إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب نقص المعروض في السوق المصري رغم تصدر البصل والثوم قائمة الصادرات الزراعية المصرية.
وقال "محسب"، في طلبه، إنه استمرارا لمسلسل ارتفاع أسعار السلع والمحاصيل الزراعية، شهد السوق المصري، ارتفاعا ملحوظا فى أسعار البصل والثوم نتيجة تراجع المعروض حيث يتراوح سعر الثوم للمستهلك بين 45 و55 جنيها، بينما يسجل كيلو البصل بين 14 و20 جنيها للمستهلك، الأمر الذي يثير حالة من الغضب بين المواطنين، خاصة أن البصل والثوم من المحاصيل الرئيسية في مصر، ومصدرًا رئيسيًا للغذاء في البلاد، مشيرا إلى أن الثوم والبصل من أهم المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها إلى الخارج، خاصة مع زيادة الطلب على البصل المصري دوليا بسبب تراجع الإنتاج عالميا بسبب الكوارث الطبيعية في الهند وباكستان والجفاف في أوربا.
وأضاف "محسب"، أن البعض أرجع السبب في الأزمة إلى نقص المعروض، رغم إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية؛ حيث سجلت 2 مليون و506 آلاف طن من المنتجات الزراعية خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل 2023 بزيادة قدرها 230 ألف طن 10% على نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت صادرات مصر من البصل 189 ألف طن محتلة االمركز الثالث في الصادرات، بينما صدّرت مصر 12 ألف طن من الثوم خلال نفس الفترة.
وتساءل عضو مجلس النواب، كيف تعانى مصر من من نقص المعروض في الوقت الذي تقوم فيه بتصدير المحصولين إلى الخارج ويحتل فيه المحصولين مرتبة متقدمة بين الصادرات المصرية؟! ، مطالبا الجهات المعنية بتوضيح الأمر، والتدخل الفورى للتصدي لهذه الزيادات الجنونية التى تحمل المواطن البسيط مزيدا من الأعباء.
وحذر "محسب" من أن الارتفاع في أسعار البصل سيدفع الغالبية العظمى من الفلاحين لزراعته خلال المواسم المقبلة، طمعا في تحقيق أرباح أكبر، الأمر الذي يترتب عليه زيادة المعروض من البصل، وانخفاض أسعاره وتعرض المزارعين لخسائر كبيرة من ناحية، ومن ناحية أخرى سوف يؤثر التوسع في زراعة البصل على مساحة المحاصيل المنافسة، مؤكدا على ضرورة دراسة حجم المساحات المزروعة بالمحاصيل بدقة شديدة ومدى قدرتها على سد احتياجات السوق المحلي، لتجنب الإفراط في زراعة محاصيل على حساب أخرى.
وشدد النائب، باتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على الأسواق سواء باتخاذ قرار بوقف تصدير البصل والثوم لسد احتياجات السوق المحلى كونه أولوية، أو بحث إمكانية التوسع في زراعتهما دون التأثير على المحاصيل الآخرى المنافسة.
