- عبده: أتمنى أن نستغل الفرصة والانضمام إلى تجمع «بريكس» نفسه
- الإدريسي: أسعار الفائدة على الاقتراض من بنك بريكس أقل من نظيرتها سواء الأمريكية أو الدولية.. وفرصة لإزاحة الاعتماد على الدولار
- بديل للتمويل الخارجي.. ومصدر مهم لإمكانية إجراء التبادل التجاري بالعملات الوطنية
- نقيب الفلاحين: القطاع الزراعى المستفيد الأكبر من الانضمام لدول بريكس
نشرت الجريدة الرسمية نهاية مارس الماضي، في عددها رقم 13، الصادر فى 30 مارس 2023، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، وهذا يعنى باختصار انضمام مصر رسميا لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول بريكس الاقتصادى، إذ يعد تجمع بريكس، من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذى يضم فى عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
«بريكس» هى اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهى: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويمثل التجمع نحو ٣٠٪ من حجم الاقتصاد العالمى، و٢٦٪ من مساحة العالم و٤٣٪ من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب فى العالم.
وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال ١٠٠ مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة فى الدول الأعضاء، فضلا عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.
ووافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس فى ديسمبر ٢٠٢١، وأقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميا، وسبقتها، منذ سبتمبر ٢٠٢١، كل من بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروجواى.
ويحاول تجمع بريكس مكافحة سيطرة الدول الغربية على الاقتصاد العالمى، ويعتمد بشكل كبير التجمع على الصين التى تعد ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بناء نفوذ دبلوماسى لمواجهة هيمنة الدول المتقدمة فى الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولى، والبنك الدولى على الاقتصاد العالمى، وتقود دول البريكس للتوسع فى الشرق الأوسط وتعزيز التبادل التجارى غير المعتمد على الدولار الأمريكى.
وكانت تقدمت دول أخرى للانضمام لعضوية بنك التنمية والتكتل الاقتصادي لدول بريكس منها إيران والجزائر، كما أبدت السعودية وسوريا من بين دول أخرى رغبتها فى الانضمام إلى التكتل، وتعتزم مجموعة دول البريكس أن تقرر هذا العام ما إذا كانت ستقبل أعضاء جددا وما المعايير التى سيتعين عليهم تلبيتها.
وتسعى الدول الخمس التى تكون تجمع بريكس إلى القضاء على هيمنة الدولار فى التبادلات التجارية الدولية، وهو ما قد يفيد على وجه خاص دول الشرق الأوسط التى لديها تبادل تجارى ضخم مع روسيا والصين، ومن بينها مصر.
ووافق البنك المركزى الروسى فى بداية العام الجارى على اعتماد الجنيه المصرى، والدرهم الإماراتى، والريال القطرى ضمن العملات المقبولة فى التبادل التجارى مع موسكو.
شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد NDB، والخاص بدول تجمع بريكس يمثل شهادة ثقة فى صلابة الاقتصاد المصرى من دول تجمع بريكس وهى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على نحو انعكس فى رؤية مسئولي بنك التنمية الجديد لمصر باعتبارها واحدة من أسرع دول العالم نموا، وأنها تمتلك اقتصادا رائدا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف، أن مصر تحرص على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي غير مسبوق؛ لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وما توفره من فرص استثمارية وتنموية واعدة فى شتى القطاعات، وتخدم الأهداف التنموية، وتسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية لهم، والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم.
وتابع الوزير، بأن مصر تتطلع خلال السنوات المقبلة إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذي يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها فى تطوير البنية التحتية، على نحو يسهم فى تحقيق الأهداف الطموحة لمصر فى مجال التنمية المستدامة، خاصة أن البنك يعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع بريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة.
انضمام مصر لبنك بريكس
يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تجمع دول بريكس أهم تجمع اقتصادى إذ يتضمن نحو ثلث اقتصاد العالم أو أكثر، متمنيا انضمام مصر إلى البريكس.
ويضيف لـ«البوابة»، أن الانضمام إلى تجمع بريكس «صعب»، على الأقل فى الوقت الحالى، ذلك لأن عن مقارنة موازين القوى العالمية، فإن الصين تمثل الند للولايات المتحدة، وروسيا صاحبة أكبر قوى نووية واقتصاد قوى، والبرازيل من أهم وأكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم، والهند من أقوى الاقتصاديات فى العالم وصاحبة ثانى أكبر قوى عمل فى العالم، وجنوب أفريقيا والتى تعد الأقل من بين دول بريكس.
ويتابع عبده، بأن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول بريكس لايعكس بالضرورة انضمام مصر إلى التجمع نفسه، لكنه يبقى خطوة جيدة فى إطار سعى مصر نحو زيادة علاقاتها الاقتصادية وانفتاحها على دول العالم.
ويشير الخبير الاقتصادى إلى وجود تنافس حقيقي بين دول أخرى فى الشرق الأوسط مثل الإمارات والسعودية، خاصة الأخيرة التى تريد أن تدخل فى علاقات اقتصادية مع دول أخرى غير الولايات المتحدة.
ويلفت الخبير الاقتصادى إلى أن انضمام مصر إلى عضوية بنك التنمية الجديد، سيسهل من تنويع مصادر التمويل الخارجى وعدم اقتصارها على إصدار السندات والأذون الدولارية أو بأية عملة أخرى، مضيفا أن أيضا الخطوة الأهم هى إمكانية الاستفادة من عملية إزاحة الدولار التى تسعى دول بريكس إلى عملها.
إزاحة الدولار
ويفسر الخبير الاقتصادى، عملية إزاحة الدولار، بأن دول تجمع بريكس تسعى إلى إحلال عملات أخرى فى عمليات التبادل التجارى بدلا من الدولار، وبالتالى يمكن لمصر الاستفادة من تلك العملية، والبدائل المطروحة إما إجراء عمليات التبادل التجاري بالعملات الوطنية لكل دولة، أو إصدار عملة خاصة بدول بريكس والتى يمكن أن تسحب السيطرة من الدولار الأمريكى.
وأوضح، أن عملية إزاحة الدولار من عرش العملات ستحتاج إلى سنوات طويلة، لكن يبقى أنه فى الوقت الحالى يمكن لمصر الاستفادة من عمليات إجراء التبادل التجارى من خلال العملات الوطنية لكل دول بريكس، وأهمهم روسيا التى تستورد مصر منها معظم القمح، والبرازيل التى نستورد منها اللحوم، والصين صاحبة أكبر تبادل تجارى مع مصر، بحسب رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.
وأشار إلى أن ذلك سيساعد على تخفيف الطلب على الدولار، وبالتالى عدم اللجوء إلى المزيد من تخفيض قيمة الجنيه، وخفض الطلب على الاستيراد بالدولار، مشيرا إلى وجود مؤشرات لمزيد من التعاون وسعى دول بريكس إلى الاتجاه نحو إصدار عملة خاصة بهم، مدللا على ذلك بإجراء عمليات التبادل التجارى بين الصين وروسيا بالعملات الوطنية.
وأكد أنه لايمكن فصل الحرب الروسية الأوكرانية عن الواقع الاقتصادى الذى يفرض نفسه بقوة، إذ إن أحد أسباب الحرب هو سعى روسيا لإنهاء نظام القوة الأحادية الذى فرضته الولايات المتحدة على العالم بعد انتهاء الحرب الباردة فى التسعينيات، وفرض نظام متعدد الأقطاب أو القوى وهى نفس الرؤية الصينية.
وأوضح عبده، أن أكبر تهديد للولايات المتحدة الأمريكية ليس الدخول فى حرب معها، لكن إزاحة الدولار من عرشه العالمى من خلال إيجاد بدائل له فى عمليات التبادل التجارى، وخصوصا فى عمليات التجارة الدولية للبترول والغاز الطبيعى.
وقال، إن كل دول العالم تشتري البترول والغاز بالدولار، مدللا على أن بيع روسيا لغازها للدول الأوروبية بالروبل الروسى خير دليل على النية الموجودة لدى بريكس بإحلال عملات أخرى بدلا من الدولار، وبالتالى يمكن لمصر الاستفادة من كل تلك الصراعات والتنافس الاقتصادى والسياسى بين كبريات دول العالم لصالحها.
وأنهى عبده حديثه، بأن انضمام مصر إلى بنك التنمية التابع لبريكس خطوة تمثل نجاحا للسياسات الاقتصادية والدبلوماسية المصرية والتى قد تسهم فى تكوين تحالفات اقتصادية جديدة لمصر، ويحقق أهدافها التمويلية والمساهمة فى سد عجز الموازنة العامة.
بنك بريكس مصدر تمويل إضافي
فى نفس السياق، يقول الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والخبير الاقتصادى، إن هناك فرقا بين انضمام مصر إلى عضوية بنك التنمية الجديد التابع لتكتل دول بريكس، وبين تجمع دول بريكس، ذلك أن البنك يعد أحد المصادر التمويلية الدولية المتاحة والتى تكفل للدول المنضمة الحصول على تمويلات مالية بفائدة أقل.
ويضيف لـ«البوابة»، أن تجمع دول بريكس هى منظمة اقتصادية قوية، وهناك رغبة من أكثر من ١٠ دول عالمية للانضمام لها، لكن حاليا يدرس تجمع بريكس انضمام دول جديدة لها، لكن هناك تنافس حقيقى خصوصا من جانب اقتصاديات قوية بجانب مصر.
ويتابع الإدريسى، بأنه فى ارتفاع أسعار الفائدة على التمويلات الخارجية وانخفاض تصنيف مصر الائتمانى من جانب الوكالات الدولية مثل فيتش وموديز، قد يكون بنك التنمية الجديد التابع لبريكس حلا لتوفير عملات أجنبية لمصر بأسعار فائدة منخفضة.
وأوضح، أنه من الأفضل لمصر أن تكون مرتبطة بدول قوية اقتصاديا تستطيع أن تعزز من أسعار صرف الجنيه، فضلا عن تشجيع المستثمرين الأجانب على أن يكون هناك نظام نقدى ومصرفى يغطى مجموعة من الدول وهو ما سيسهل عمليات الاستثمار سواء المباشرة او غير المباشرة وزيادة الاحتياطى النقدى.
ويرى الإدريسى، أن انضمام مصر لدول بريكس يحتاج إلى المزيد من العمل والإجراءات الاقتصادية لتحسين وضع مصر الاقتصادى على الأقل خلال الـ٥ أعوام المقبلة، فى حال كانت مصر تريد الانضمام لتجمع اقتصادى قوي مثل بريكس.
أسعار تمويلات بنك التنمية منخفضة مقارنة بغيرها
ويشير عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن مصر قدمت طلب الانضمام إلى بنك التنمية الجديد التابع لبريكس كعضو مقترض borrowing member، فى أواخر عام ٢٠٢١، لافتا إلى أن البنك تأسس فى عام ٢٠١٤، من جانب تكتل مجموعة بريكس المكونة من الهند والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا، بغرض تمويل مشروعات البنية التحتية فى الدول الأعضاء.
ويصل رأسمال بنك التنمية الجديد المصدر ١٠٠ مليار دولار، ورأسمال مدفوع ٥٠ مليار دولار، مقسمة على الدول الخمسة الأعضاء بموجب اتفاقية التأسيس، بحيث تسهم كل دولة بمبلغ ١٠ مليارات دولار فى رأسمال البنك، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.
وكان مجلس محافظى البنك، قد فوض الإدارة فى إجراء محادثات رسمية مع الدول الأعضاء الجديدة المحتملة فى نهاية عام ٢٠٢٠. وفى سبتمبر ٢٠٢١، انضمت الإمارات وأوروجواى وبنجلاديش، وحازت جميع هذه الدول باستثناء الأوروجواى على العضوية بشكل رسمى فى البنك بعد استكمال الإجراءات اللازمة، بحسب موقع البنك الإلكترونى.
ويوضح الخبير الاقتصادى، أن مصر ستدفع حصة مقررة بقيمة ١.٢ مليار دولار للمساهمة فى رأسمال البنك ما يكنها من تملك حوالى ٢.٣٪ من أسهمه، وسيكون لدى مصر خيار زيادة حصتها فى رأسمال المقرض متعدد الأطراف وبالتالى ملكية أسهمها وحقوق التصويت فى غضون السنوات القليلة المقبلة.
ويقول، إن ذلك سيمكن مصر من الحصول على قروض من خلال بنك التنمية الجديد، موضحا أن أسعار الفائدة لقروض بنك التنمية الجديد التابع لبريكس متغيرة وتصل فى الإجمالى إلى ما يتراوح بين ٢.٢٪، و٢.٥٥٪، وتتوزع بين ١.٣٠٪ و١.٦٥٪ فائدة أساسية إضافة إلى ٠.٦٥٪ رسوم التزام، و٠.٢٥٪ رسوم إدارية.
ويرى الخبير الاقتصادى، أن أسعار فائدة بنك التنمية الجديد التابع لبريكس ميسرة وأقل من أسعار الفائدة على السندات الأمريكية التى تشتريها مصر والتى تبلغ حوالى ٥٪، كما أن أسعار الفائدة على الصكوك والسندات الدولية المصرية تبلغ نحو ١١٪ وبالتالى فإن بنك التنمية مصدر جيد للتمويل الخارجى.
تنويع مصادر التمويل الخارجي
ويلفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إلى وجود ميزة أخرى لانضمام مصر لبنك التنمية التابع لبريكس وهى عدم التبعية لنظام واحد والاعتماد عليه فى التمويلات الخارجية، ويعنى هذا بالتحالف الغربى الذى تتزعمه الولايات المتحدة.
وأشار إلى أنه بالتالى فهناك هدف سياسى أيضا يصب فى مصلحة مصر وهى عدم الاعتماد بشكل مبالغ فيه على الدول الغربية والتى قد تفرض عليك شروط معينة نظرا لاعتماد مصر عليها فى التمويلات الخارجية، لكن بعملية التنويع التى تستهدفها مصر فذلك أمر جيد.
ويختم الخبير الاقتصادى حديثه، بأن مصر دول محورية فى المنطقة وفى الإقليم وبالتأكيد انضمامها لبنك بريكس يخدم مصالح ذلك التكتل أفريقيا وعربيا أيضا، وبالتالى فلابد من استغلال ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى، محذرا من وجود تنافس مع دول عربية للانضمام إلى تجمع بريكس الاقتصادى نفسه وليس بنك التنمية الجديد.
على المستوى الزراعى، يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن انضمام مصر لتجمع دول بريكس سيكون له استفادة على القطاع الزراعى، لأن عمليات التبادل التجارى الزراعى تحديدا بين مصر ودول بريكس كبيرة جدا.
وأضاف نقيب الفلاحين لـ«البوابة»، أن تلك خطوة جيدة جدًا ستسهل مصر الحصول على منتجات زراعية ووسيطة من دول بريكس من خلال الاستيراد بالعملات المحلية بدلا من استخدام الدولار فى عمليات التبادل التجاري.
ويعدد نقيب الفلاحين، مزايا انضمام مصر لبنك التنمية التابع لبريكس، أبرزها إمكانية خفض أسعار المستلزمات الزراعية والتقاوى والحد من التعامل بالدولار، مدللا على ذلك بتقاوى البطاطس التى قد يمكن استيرادها من روسيا أو الصين بالعملات الوطنية بدلا من هولندا التى تتعامل باليورو أو الدولار.
ويكمل «أبو صدام»، أن تعامل مصر وروسيا بالعملات المحلية أبرز دليل على إمكانية خفض الطلب على الدولار، ذلك أن مصر تستورد نحو ٩ أو ١٠ ملايين طن قمح، منها ٦ ملايين من روسيا على الأقل بقيمة تبلغ نحو ٣ مليارات دولار، وبالتالى خفض الطلب على الدولار واستيراد القمح بالروبل الروسى أمر فى غاية الأهمية للاقتصاد المصرى.
ويتابع، أن أيضا هناك فائدة أخرى تتعلق بإمكانية استيراد الزيوت بالعملات الوطنية لتلك الدول، خاصة أن مصر تستورد ٩٧٪ منها، وكذلك التقاوى خاصة تقاوى الخضر والفاكهة، وبالتالى إمكانية تقليل الضغط على الجنيه وتقليل الطلب على الدولار بشكل مبالغ فيه.
وأكد أن انضمام لبنك بريكس قد يتيح لها إمكانية الانضمام لدول بريكس والاستفادة من قدراتهم فى المجال الزراعى تحديدا خاصة أن دول مثل البرازيل متفوقة أيضا فى أنواع كثيرة بالقطاع الزراعى، ومصر تستورد منها الذرة واللحوم.
وينهى «أبو صدام» حديثه، بأن القطاع الزراعى يصدر حاليا بنحو ٧.٥ مليار دولار، لكن مع خفض الطلب على الدولار وإمكانية تلبية طلباته بعملات أخرى سيعمل على تقليل الفجوة الدولارية وسيكون له أثر فى خفض أسعار المنتجات الزراعية والمساهمة بشكل أكبر فى تطوير القطاع الزراعى.
