كشف تقرير عن ضلوع الصين في عمليات اختراق وتجسس شنها قراصنة ضد الوزارات والمؤسسات في كينيا من بينها مؤسسة الرئاسة خلال السنوات القليلة الماضية، وتهدف عمليات التجسس إلى الحصول على معلومات خاصة بديون بكين المستحقة لدى نيروبي.
وذكر التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" أن متسللين صينيين استهدفوا الحكومة الكينية في سلسلة واسعة النطاق امتدت لسنوات من الاختراقات الرقمية ضد الوزارات الرئيسية ومؤسسات الدولة، وفقا لثلاثة مصادر وتقارير أبحاث الأمن السيبراني وتحليل رويترز الخاص للبيانات الفنية المتعلقة بوزارة الخارجية.
وقالت رويترز، إن مصدرين أكدا أن الاختراقات تهدف، جزئيًا على الأقل، إلى الحصول على معلومات عن الديون المستحقة لبكين على كينيا التي هي رابط استراتيجي في مبادرة الحزام والطريق - الخطة التي أطلقها الرئيس شي جين بينج للبنية التحتية العالمية شبكة.
النفي كان أول رد فعل أصدرته بكين، حيث قالت وزارة الخارجية الصينية إنها "ليست على علم" بأي اختراق من هذا القبيل، بينما وصفت سفارة بكين في لندن الاتهامات بأنها "لا أساس لها"، مضيفة أن الصين تعارض وتكافح "الهجمات الإلكترونية والسرقة بجميع أشكالها".
وأوضحت وكالة رويترز في تقريرها المنشور في ٢٤ مايو الجاري، أن نفوذ الصين في إفريقيا نما بسرعة خلال العقدين الماضيين ولكن، مثل العديد من الدول الأفريقية، تتعرض الموارد المالية لكينيا لضغوط بسبب التكلفة المتزايدة لخدمة الديون الخارجية- التي يدين جزء كبير منها للصين، وقال مصدران لـ"رويترز" إن حملة القرصنة تظهر استعداد الصين للاستفادة من قدراتها التجسسية لمراقبة وحماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية في الخارج.
وتشكل عمليات الاختراق حملة مدتها ثلاث سنوات استهدفت ثماني وزارات وإدارات حكومية في كينيا، بما في ذلك المكتب الرئاسي، وفقا لمحلل استخباراتي في المنطقة، وشارك المحلل أيضا مع رويترز وثائق بحثية تضمنت الجدول الزمني للهجمات والأهداف وقدم بعض البيانات الفنية المتعلقة باختراق خادم تستخدمه وكالة التجسس الرئيسية في كينيا حصريا.
ووصف خبير كيني في مجال الأمن السيبراني نشاط قرصنة مماثل ضد وزارتي الخارجية والمالية، في كينيا، وطلبت المصادر الثلاثة عدم الكشف عن أسمائها بسبب الطبيعة الحساسة لعملهم.
وقال المكتب الرئاسي الكيني إن "ادعاءاتك بشأن محاولات اختراق من قبل كيانات حكومية صينية ليست فريدة من نوعها"، مضيفا أن الحكومة استهدفت "محاولات تسلل متكررة" من قراصنة صينيين وأمريكيين وأوروبيين، وأكدت "بقدر ما نشعر بالقلق، لم تنجح أي من المحاولات".
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في بريطانيا إن الصين تعارض "التحركات غير المسئولة التي تستخدم مواضيع مثل الأمن السيبراني لبث الفتنة في العلاقات بين الصين والدول النامية الأخرى" مضيفا أن "الصين تولى اهتماما كبيرا بقضية ديون أفريقيا وتعمل بشكل مكثف لمساعدة افريقيا على التعامل معها".
والتزمت الصين بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٢٠، بحوالي ١٦٠ مليار دولار في شكل قروض للبلدان الأفريقية، وفقًا لقاعدة بيانات شاملة عن الإقراض الصيني استضافته جامعة بوسطن، ومعظمها لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، واستخدمت كينيا أكثر من ٩ مليارات دولار من القروض الصينية لتمويل دفعة قوية لبناء أو تحديث السكك الحديدية والموانئ والطرق السريعة.
وأصبحت بكين أكبر دائن ثنائي للبلاد وحصلت على موطئ قدم ثابت في أهم سوق استهلاكي في شرق أفريقيا ومركزًا لوجستيًا حيويًا على ساحل المحيط الهندي بأفريقيا.
بدأ الاختراق الذي راجعه خبير الأمن السيبراني الكيني ونُسب إلى الصين بهجوم "سرقة" في نهاية نفس العام، عندما قام موظف حكومي كيني بدون علم بتنزيل مستند، مما سمح للقراصنة بالتسلل إلى الشبكة والوصول إلى وكالات أخرى.
وقال خبير الأمن السيبراني الكيني "سرقت الكثير من الوثائق من وزارة الخارجية ومن وزارة المالية كذلك يبدو أن الهجمات تركز على وضع الديون".
وقال مصدر آخر - محلل المخابرات الذي يعمل في المنطقة - إن قراصنة صينيين نفذوا حملة بعيدة المدى ضد كينيا بدأت في أواخر عام ٢٠١٩ واستمرت حتى عام ٢٠٢٢ على الأقل.
وفقا للوثائق التي قدمها المحلل، أخضع الجواسيس السيبرانيون الصينيون مكتب رئيس كينيا ووزارات الدفاع والإعلام والصحة والأراضي والداخلية ومركز مكافحة الإرهاب والمؤسسات الأخرى لنشاط قرصنة مستمر وطويل الأمد.
