طالبت البعثات الدبلوماسية الأوروبية، إسرائيل بوقف جميع عمليات المصادرة والهدم في الضفة الغربية المحتلة وإعادة أو التعويض عن الموارد الإنسانية الممولة من المانحين لصالح الفلسطينين، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ودعت البعثات إسرائيل، كقوة احتلال، إلى وقف جميع عمليات المصادرة والهدم وإتاحة الوصول دون عوائق للمنظمات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية - بحسب بيان على موقع دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.
وناشدت البعثات،عبر القنوات الرسمية، إسرائيل بإعادة أو التعويض عن جميع الموارد التي يمولها اتحاد المانحين. وتقدر القيمة الإجمالية للمواد الممولة من المانحين، والتي تم هدمها أو تفكيكها أو مصادرتها منذ عام 2015، بمبلغ مليون و291 ألف يورو.
وعلاوة على ذلك، أدانت البعثات بشدة الهدم الأخير للمدرسة الممولة من المانحين في جبة الذيب وأعربت عن قلقها البالغ إزاء التهديد بهدم 57 مدرسة أخرى في الضفة الغربية. وتشمل التهديدات هدم مدرسة قاسم الكريم في الخليل ومدرسة عين سامية في رام الله الواقعة في مجتمع أُجبر أهله على هجر أراضيهم بسبب عنف المستوطنين والقيود القاسية.
وفي اتصالاتهم مع السلطات الإسرائيلية، أثيرت أيضا مسألة النقل القسري المزمع لأكثر من 1100 فلسطيني متضرر يقيمون حاليًا في مسافر يطا، في الخليل، باعتبارها مصدر قلق بالغ، في حين تم التأكيد على حظر النقل القسري في القانون الإنساني الدولي.
وأُعربت البعثات عن قلق مماثل بشأن الهدم الوشيك للخان الأحمر وإمكانية الترحيل القسري لـ 48 عائلة فلسطينية تعيش هناك.
وأدانت البعثات الدبلوماسية عنف المستوطنين بأشد العبارات، وتناولت فشل إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين العنيفين.
وشددت البعثات، على انزعاجها من الأحداث الأخيرة في حوارة وبرقة وأماكن أخرى، وقلقها إزاء التصريحات المستمرة والخطيرة التي يمكن أن تحرض على مزيد من العنف، وشددت على أن الشركاء على الأرض يعتبرون أن التوسع الاستيطاني أدى إلى زيادة عنف المستوطنين.
وجددت البعثات التأكيد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ودعت إسرائيل إلى وقف سياسة التوسع الاستيطاني وحرمان الفلسطينيين من التنمية في الضفة الغربية المحتلة.
وتدين البعثتان مقتل فلسطينيين وإسرائيليين على حد سواء، مؤكدة في الوقت نفسه ارتفاع عدد القتلى القياسي هذا العام في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
ويشمل أعضاء البعثات الأوروبية القنصليات العامة لبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والمكاتب التمثيلية لكل من الدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا بالإضافة إلى مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وغزة.
