كشفت وزارة البترول، أنه تم تعديل قوانين تعدين الذهب لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
وكانت وزارة البترول طرحت مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب، في 10 أبريل 2023 من أجل منح حقوق التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، عبر شركة شلاتين للثروة المعدنية الحكومية.
وتسعى مصر لضخ استثمار يقارب مليار دولار في قطاع التعدين بحلول نهاية العام الجاري 2030، من أجل توسعة الاستفادة بالثروات المعدنية.
يشار إلى أنه في يونيو 2022، أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فوز 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية في المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية لعام 2020 في جولتها الثانية، امتدادًا لما تحقق في الجولة الأولى بالمزايدة التي تم خلالها إسناد 82 منطقة بالصحراء الشرقية إلى 11 شركة مصرية وعالمية.
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدية، إنه تم تعديل قوانين الذهب لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، مضيفًا أنه بعد طرح المُزايدات للتنقيب عن الذهب حصلت مصر على عروض من شركة عالمية للعمل في البحث والاكتشافات.
وأضاف الوزير، أن هناك رغبة من عدد من الشركات الكبرى العاملة في مجال البحث والتعدين عن الاستثمار في مصر يعكس الإمكانيات والموارد التعدينية اللازمة المتوفرة، لافتًا إلى أن منطقة شلاتين غنية بالذهب.
وأشار الملا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ اجراءات التحول الرقمي في قطاع التعدين وجار العمل على إنشاء بوابة للتعدين على غرار بوابة مصر للاستكشاف والانتاج EUG في مجال البترول والغاز حيث ستحتوى بوابة التعدين على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية في مصر وقد تم بالفعل الانتهاء من عمليات التقييم الفني للبوابة ومن المتوقع أن يتم اطلاقها خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن تعديلات قانون الثروة المعدنية أتت ثمارها في ظل الاهتمام العالمي المتزايد من قبل الشركات الكبرى بالفرص الاستثمارية في مجال التعدين في مصر، مضيفًا أن دعم القيادة السياسية لجهود تطوير قطاع التعدين ساهم في تحقيق العديد من النجاحات وأن المرونة في تغيير وتعديل الاستراتيجيات أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحديات المتتالية التي يشهدها العالم والتغيرات في الصناعات المختلفة مما يفرض واقع يجب التكيف معه واستغلاله.
وتابع الوزير، أنه لذلك باتت الرؤية الاستراتيجية لمجال التعدين تتمثل في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية من خلال التوسع في صناعات القيمة المضافة واستخدام المواد الخام من هذه الثروات كمدخلات لهذه الصناعات بدلًا من تصديرها بصورتها الخام.
من جهة أخرى، قال محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية بشأن إنشاء مصفاة الذهب.
وأضاف، أنه بتاريخ الأول من يناير عام ٢٠٢٢ تم الإعلان عن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة ذهب بمصر بمنطقة مرسي علم بالصحراء الشرقية وحتي الان لم يتم العمل بها أو البدء فيها، مشيرًا إلى أنه لم يتم إنشاء مصفاة الذهب من قبل الأزمة المالية.
وأوضح النائب، أن المصفاة ستقوم بحماية الذهب من إهداره الذي يرسل خارج الدولة لتنقيته ودمغه وختمه، متسائلاً حول المتسبب في عدم قيام وزارة البترول بحماية ثروات البلد من الضياع.
ولفت الجبلاوي إلى أن وزير البترول صرح العام الماضي بوجود دراسة متكاملة عن أول مصفاة الذهب بمصر بتكلفة تصل إلى 100مليون دولار لمرسي علم محافظة البحر الأحمر، وحتي الآن لم ينفذ ذلك رغم الأهمية الكبيرة التي ستعود على مصر من خلال إنشاء المصفاة، كما أنها ستقوم بتنقية الذهب وختمه دون إهداره.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان أصدر توجيهات بالاهتمام بقطاع الذهب والحرص على حمايته باعتباره ثروة قومية.
