رفع أربعة مواطنون صينيون يعيشون في ولاية فلوريدا الأمريكية دعوى قضائية تطعن في قانون جديد يفرض قيودا صارمة على قدرة بعض المواطنين غير الأمريكيين على شراء العقارات هناك، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".
ورفع المواطنون الصينيين الدعوي القضائية ضد الولاية بسبب قانون " SB 264"، الذي وقعه الحاكم رون ديسانتيس هذا الشهر وسيدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو، حيث يرون أن القانون ينتهك حقوقهم في التملك والحماية المتساوية والإجراءات القانونية الواجبة بموجب دستور الولايات المتحدة.
ويفرض القانون قيودا على شراء الممتلكات من قبل أفراد من مواطني "البلدان المثيرة للقلق"، بما في ذلك كوبا وفنزويلا وإيران وروسيا وكوريا الشمالية، لكن القواعد أكثر صرامة بالنسبة للمواطنين الصينيين.
وبموجب القانون، سيصبح من غير القانوني للمواطنين الصينيين الذين ليسوا مقيمين دائمين في الولايات المتحدة شراء أي عقارات في فلوريدا. سيطلب من المواطنين الصينيين الذين يمتلكون حاليا ممتلكات في الولاية تسجيل تلك العقارات لدى الولاية. وفي حالة انتهاك القانون سيتم معاقبة الأشخاص بغرامات ويمكن أن يواجهوا تهم جنائية والسجن.
وتحدد الدعوى العديد من المتهمين، بما في ذلك ويلتون سيمبسون مفوض الزراعة في فلوريدا، الذي ستكون وكالته مسؤولة عن تطبيق القانون.
وقال معارضو القانون إنه سيزيد العداء العنصري في الولاية وأشاروا إلى أن التشريع يعكس العديد من القوانين المعادية للصين والمواطنين من أصول آسيوية التي تم تمريرها في جميع أنحاء الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، والتي تم الحكم عليها لاحقا بأنها غير دستورية.
وقال باتريك تومي نائب مدير مشروع الأمن القومي التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، في تصريحات نشرتها "صوت أمريكا"، أن هناك قلق كبير بين مجتمع الأمريكيين من أصول اسيوية في الولاية بسبب هذا القانون، مضيفا أن القانون: "سيجعل من الصعب على أي شخص يبدو أن اسمه قد يكون من إحدى الدول (الممنوع مواطنيها من التملك) شراء عقارات داخل الولاية."
وقالت بيثاني لي المديرة القانونية لصندوق الدفاع القانوني والتعليم الآسيوي الأمريكي، في تصريحات نشرتها "صوت أمريكا": "السياسات المعادية للأجانب والخطاب تجاه الصين يؤجج التحيز العنصري. لقد رأينا مرارا وتكرارا كيف أضرت السياسات باسم الأمن القومي بالأمريكيين الآسيويين، من قيود الهجرة إلى حبس الأمريكيين اليابانيين في الحرب العالمية الثانية في المعسكرات. إن الفشل في تحديد الآثار التمييزية يعني أن مجتمعنا سيستمر في المعاناة من العنصرية والعنف وضياع الحقوق. "
وقال المحامي كلاي تشو أحد مؤسسي تحالف الدفاع القانوني الصيني الأمريكي، في تصريحات نشرتها "صوت أمريكا": "سيعاني جميع الأمريكيين الآسيويين من التأثير المخيف الذي أحدثه قانون فلوريدا هذا، تماما كما فعلت القوانين التمييزية لأسلافنا منذ أكثر من مائة عام."
وأشارت "صوت أمريكا" إلي أن13 ولاية على الأقل لديها قوانين تحظر أو تقيد الملكية الأجنبية للأراضي المخصصة للزراعة. ووفقا للبيانات التي جمعتها خدمة أبحاث الكونجرس، كان حوالي 3.1٪ فقط من الأراضي الزراعية الخاصة مملوكة لمواطنين أجانب أو شركات في عام 2021.
وفي أعقاب الجدل حول منطاد التجسس الصيني الذي ظهر في الأجواء الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، شهد عدد من الولايات الأخرى إصدار تشريعات مماثلة.
وأوضحت "صوت أمريكا" أن تركيز فلوريدا على العقارات السكنية وغيرها يجعلها أول ولاية توسع حظر الملكية الأجنبية للأراضي الزراعية، وأيضا بشكل عام، بما في ذلك منع تملك الأجانب للعقارات.
ومن غير المحتمل أن تكون فلوريدا الولاية الأخيرة التي تصدر مثل هذا القانون، حيث المشرعون في ولاية تكساس، على سبيل المثال، يفكرون في تشريع يمنع مواطني الصين أو روسيا أو إيران من امتلاك منازل في الولاية.
