أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة لشركات يدعون بيع فواتير الكترونية، وتحذر مصلحة الضرائب كافه الممولين عدم التعامل بتلك الفواتير حيث أن التعامل بها سيؤدى إلى تعرضهم للمشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها الى السجن، لافتة إلى أن هذه الفواتير تكون فواتير غير حقيقية، حيث أن منظومة الفاتورة الالكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني، كما أن الفواتير محوكمة قانونيا ،الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وشددت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها على أهمية دور منظومة الفاتورة الالكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات ، وهو مايسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.
كما أكدت مصلحة الضرائب المصرية تتبع كافة الشركات التي تتدعي قيامها ببيع فواتير إلكترونية أو التوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحة أنه من خلال الجهود الحثيثةوالتعاون بين الإدارة المركزية للتعاملات الالكترونية ووحدة التجارة الالكترونية تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تقوم بالإعلان عن بيع فواتير الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.
وتهيب المصلحة بالممولين سرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تدعي بيع فواتير الكترونية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
