60 عامًا مضت على تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، والتي أصبحت فيما بعد "الاتحاد الأفريقي"، فللمرة الثالثة تترأس مصر اجتماعات بنك التنمية الأفريقي السنوية بمدينة شرم الشيخ، وتطالب المجتمع الدولي بتوفير التمويلات اللازمة تعزيز المساعى الدولية والإقليمية الداعمة لجهود التنمية فى جميع ربوع القارة الإفريقية.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه للاجتماعات أن أفريقيا تحتاج 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن البنك الأفريقى له دور كبير فى توفير الحاجات التمويلية لدولها،
وأشار إلى أن التغيرات المناخية تؤدى إلى ارتفاع نسبة الجفاف واتساع رقعة التصحر، وأن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تظهر بشكل أكبر فى الدول الأشد فقرا.
وأكد أن مصر تولى أهمية بالغة لدعم الاقتصاد الأخضر بما ينعكس بالإيجاب على جودة الحياة وعملية التنمية، كما شدد على أن مصر تواصل دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية بأفريقيا، وأن الواقع الاقتصادي يفرض تحفيز دور القطاع الخاص للنهوض بالمشروعات الصديقة للبيئة، وتطرق للأزمة الروسية الأوكرانية وقال أنها أدت إلى أزمة غير مسبوقة فى مسلسل الإمداد والتوريد.
من جانبه يقول حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إن إتاحة الموارد المالية اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية يأتي من خلال إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره الحيوي في هذا المجال، مشيرا إلى أن انعقاد اجتماعات البنك الافريقي هذا العام يتزامن مع ظهور العديد من المستجدات والتحديات على جميع الأصعدة ومن أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية فضلا عن تداعيات أزمة وباء كوفيد 19.
وأكد أن القارة الأفريقية لم تكن بمنأى عن تلك التحديات التي أدت إلى تزايد الضغوط على اقتصاديات دول القارة لتزداد فجوات التمويل اتساعا مع تراجع حجم المساعدات الدولية واضطراد أعباء الديون وتزايد تكاليف برامج الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذى نتج عنه انحسار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها التنموية التي تأخذ في عين الاعتبار البعد البيئي وصولا الى بلوغ هدف الاستدامة البيئة والاجتماعية.
وتابع: محافظ البنك المركزي "بلغ حجم التدفقات المحلية والدولية المخصصة لمواجهة تغير المناخ في أفريقيا في 2020 نحو 30 مليار دولار فقط، وهو لا يتجاوز نسبة 12 % من حجم التمويل المطلوب، الأمر الذى يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال.
في السياق ذاته، يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، الدول الأفريقية هي الأكثر تضررا من تأثيرات التغيرات المناخية حيث ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن قرابة 250 مليون نسمة من سكان القارة السمراء سيتضررون من مشاكل الجفاف والفيضانات وانتشار الأمراض والأوبئة.
ويضيف إمام لـ"البوابة نيوز": تتبني مصر العديد من المبادرات فى القارة الأفريقية التى تتعلق بمختلف المجالات مثل مبادرات الطاقة والزراعة وحياة كريمة والمياه وهنا لابد من البحث عن التمويلات الكافية التى تلبي طموحات هذة الدول الفقيرة ويأتي دور مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التنمية داخل القارة وعلى رأسها مجموعة بنك التنمية الأفريقي الذى يلعب دورا محوريا لتعزيز ثقة مستثمري القطاع الخاص.
