شارك الدكتور سعد نديم رئيس جمعية صوت طلاب مصر، بمناقشات جلسة لجنة القضية السكانية والتي تحمل عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" ضمن مناقشات المحور المجتمعي في الأسبوع الثاني من انعقاد الحوار الوطني، حيث تقدم بعدد من المقترحات أبرزها مُقترح لإطلاق هيئة للرقابة المالية على التعليم وأخرى لرسم السياسات.
وأستهل "نديم" كلمته بعرض مختصر للإشكاليات التى تواجه مصر فى النهوض بالسياسة التعليمية بالتعليم الاساسي والفني والجامعي، كما عرض شكلًا عامًا لروشتة العلاج متضمنة آليات التنفيذ ووسائل الاصلاح عبر مشروعين قدمهما.
وقدم فى إستعراضه لأوجه العلاج مشروعين قام بتقديم مذكرة وافية بالتفاصيل لضبط لجنة التعليم بالحوار الوطنى، شمل المشروع الأول والذي يحارب تغول المصاريف الإدارية بالتعليم الاساسي والجامعي، إنشاء "هيئة للرقابة المالية على التعليم" (الاساسي والجامعي) لتكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية، يصدر بها قانون لإنشائها يحدد صلاحياتها وإختصاصاتها ومسؤلية أعضائها، وتتألف الهيئة من رئيس ووكيلين من خارج الجهاز التنفيذي يعينهم رئيس الجمهورية، وتتشكل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وهيئة الرقابة الادارية، ومصلحة الضرائب.
فيما تطلع هيئة الرقابة المالية على التعليم بمهام عديدة، من بينها تحديد المصروفات الدراسية للتعليم الاساسي والجامعى (الحكومي والخاص)، وإصدار القرارات الملزمة لضبط المصروفات مع تحديد الجزاءات والعقوبات عند مخالفة قراراتها، كما تتلقى الهيئة الاستفسارات والشكاوى وإتخاذ ما يلزم نحوها، كما تحق فى مخالفات المدارس والجامعات والمعاهد المالية وإحالتها للنيابة العامة، مع مراقبة الأعمال المالية للمدارس والجامعات والمعاهد الخاصة والاجنبية.
كما أكد فى عرضه ضرورة تطوع مجلس إدارة الهيئة ولجنته المتخصصة تطوعًا بالكامل بدون رواتب أو مكافأت، مشيرا إلى أن ميزانية إنشاء الهيئة من حصة لا تتجاوز 1% من إجمالي أرباح الجامعات الخاصة.
وقدم رئيس جمعية صوت طلاب مصر، مشروعًا آخر فى نفس السياق، لإطلاق مشروع "الهيئة العليا لسياسات التعليم الأساسي والجامعي" وهي هيئة وصفها بالمستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية، وتتألف من رئيس ووكيلين من خارج الجهاز التنفيذي يعينهم رئيس الجمهورية، ويساهم فى عضويتها، علماء متخصصون فى التعليم الاساسي والجامعي، ورئيس لجنة التعليم ومعه خمسة أعضاء من اللجنة بمجلس النواب، وممثلين لوزارة التربية والتعليم (التعليم الحكومي والفني والخاص) وممثلين عن التعليم الجامعي (الحكومي والخاص) علاوة على مشاركة رؤساء جمعيات المدارس الخاصة والجامعات والمعاهد الخاصة.
وتتمثل مهام الهيئة العليا لسياسات التعليم على تطوير التعليم الاساسي والجامعي لتجعله أكثر جودة وفعالية، ورسم السياسات التعليمية للتعليم الاساسي والجامعي دون تدخل الجهاز التنفيذي، مع تحديد إستراتيجية محددة بخطط قصيرة وطويلة التنفيذ ومراقبة النتائج، ولها لجان متخصصة فى بحوث تطوير بروافد التعليم بأنواعها، ولها فتح باب التقدم للإنتساب للجانها المتخصصة تطوعا، كما تتلقى الهيئة المقترحات والشكاوى المتعلقة بالسياسات العليا للتعليم لدراستها ومناقشتها واتخاذ ما يلزم فيها، وقراراتها واجبة التنفيذ وينصاع إليها الجهاز التنفيذى للمدارس والجامعات، وهي هيئة تطوعيه بلا رواتب او مكافأت وتُنشأ ميزانيتها بحصة لا تتجاوز 1% من إجمالي أرباح المدارس الخاصة.
وفى نهاية كلمته وجه "سعد نديم" الشكر لأمانة الحوار الوطني وللأكاديمية الوطنية للتدريب وللبرنامج الرئاسي وقيادته التى حرصت على خروج الحوار الوطني بهذا الشكل الديمقراطي والذي يؤكد على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس السيسي للوصول للجمهورية الجديدة.
