قال حسين هريدي مساعد رئيس حزب العدل للشباب، إن المرجع الأول والأخير لجمهورية مصر العربية، وهو الدستور المصري، حيث أقر أن موازنة التعليم لا تقل عن ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر مجرد بداية فقط، لأن الدستور نص ايضًا على زيادة النسبة سنويًا حتى تصل لمعدلات الإنفاق العالميه على التعليم.
وأضاف “هريدي” خلال كلمته في الحوار الوطني ممثلا عن حزب العدل، وعن الحركة المدنية الديموقراطية، أنه في مشروع موازنة العام المالي ٢٣/٢٤، فقد نصت على زيادة مخصصات التعليم من ١٩٢.٦ مليار جنيه في ٢٠٢٢ لـ ٢٢٩.٨ مليار في ٢٠٢٣ بزيادة قدرها ٣٠٪ في بلد معدل التضخم فيها وصل ٤٠٪، في حين أن قطاع مثل قطاع الإسكان والمرافق زاد الإنفاق عليه بنسبة ٥٦٪.. فبأي منطق يكون هذا الكلام.
وتابع ممثل الحركة المدنية حديثه، بأن الإنفاق على التعليم في موازنة ٢٣/٢٤ حوالي ١.٩٪ من الناتج المحلي، مما يعني أقل من الحد الأدنى الذي أقره الدستور، في بلد تعدادها أكثر من ١٠٠ مليون، مؤكدا على أن الـ ٣٧ مليار الزيادة في الموازنة منهم ٣٥ مليار لبند الأجور فقط و٢ مليار فقط لباقي البنود.
واختتم حديثه بأن وزير التربية والتعليم السابق صرح في ٢٠٢١م أنه يحتاج إلى ١٣٠ مليار جنيه لحل أزمة كثافة الفصول، وخلال الـ ٨ سنوات الماضية ميزانية التعليم لم تصل للنسبة المنصوص عليها في الدستور، ولو تحدثنا على فارق النسبة هذا العام سنجد أن المخصص فعليًا للتعليم ٢٢٩.٨ مليار، في حين المفترض أنه كان أكثر من هذا الرقم بـ٢٠٠ مليار على الأقل حتى نصل للنسب المنصوص عليها في الدستور، معتبرا أن طلبه الوحيد هو الالتزام بالدستور المصري.
