قال أيمن لطفي، الخبير تربوي، إنه كان أحد الأشخاص المكلفين بإعداد قانون تطوير التعليم في عام 2014، وكان رئيسا للجنة في ذلك الوقت من أجل وضع مسودة قانون لتطوير التعليم، مضيفا "تطوير التعليم ليس مستحيلا مع وجود إرادة قوية ومتخصصين وليس دخلاء".
وأضاف لطفي، خلال جلسة لجنة التعليم الحوار الوطني، أن تطوير التعليم يحتاج لحل المشاكل المزمنة في التعليم وتتمثل في الكثافة داخل الفصول التحديات التي يواجهها المعلم من ناحية الرواتب وتطويره وتأهيله.
وتابع: "نحن نتعامل مع المعلم بقانون ملغي"، مضيفا: "نستخدم قانونا ملغيا وقانون الخدمة المدنية رقم 47 لسنة 1978 فيما يخص مادة الأجور التي تخص المعلمين، لذا نحتاج لقانون جديد يتضمن جداول واضحة لرواتب المعلمين".
وأضاف الخبير التربوي: "عملنا خطة إستراتيجية للتعليم في عام 2014 ونحتاج إلى العودة للعمل عليها والاهتمام بالمهام أولا".
https://www.youtube.com/live/u2LvvF8-9uQ?feature=share
