شاركت الدكتورة صفاء حسني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، حول "التعليم قبل الجامعي".
وقالت حسني: دائما وأبدا التعليم الفني على رأس أولويات الدول التي تهتم بالتنمية الصناعية والاقتصادية، وفي ظل الأزمة الحالية لازم كلنا كمواطنين وكمسئولين ننظر للتعليم الفني بنظرة مختلفة، نظرة واعية لأهميته، وليكن لنا في دول ألمانيا واليابان أسوة حسنة في هذا الأمر".
وأشارت إلى أن أهم التحديات فيما يتعلق بالتعليم الفني الصناعي في مصر، تتمثل في أن المناهج في بعض التخصصات لا تتواكب مع التطور الصناعي والتكنولوجي ولا تناسب احتياجات سوق العمل.
وأكدت أن أبرز التحديات أنه لا يوجد مسار مهني واضح لخريجي التعليم الفني الصناعي بعد الحصول علي الشهادة، بمعني أصح لا يوجد ضمانة للتشغيل والاستفادة من سنوات الدراسة، متابعة: لكم أن تتخيلوا أن أوائل الجمهورية في التعليم الفني الصناعي في شعب هامة زي الإلكترونيات والكهرباء، يتجهون إلى دخول المعاهد الفنية الصحية كالتمريض فقط لضمانة حصولهم على وظيفة بعد التخرج منه، وهنا يتضح جليًا كيف نخسر الكوادر المتميزة من التعليم الفني في مصر.
وقالت إن أهم التحديات التي تواجه التعليم الفني تشمل أيضًا، النظرة المجتمعية الخاطئة والتنميط تجاه التعليم الفني باعتباره تعليم درجة ثانية، تعليم لغير المتفوقين ممن لم يلحقوا بالتعليم الثانوي العام وما إلى ذلك من عواقب اجتماعية.
وأوصت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجموعة من التوصيات للنهوض بالتعليم الفني، منها إعادة دراسة وتقييم احتياجات السوق من تخصصات وعمالة فنية وربط ذلك بتطوير المناهج واستحداث الشعب، كما أن دراسة الاحتياجات بشكل سنوي تعطي مؤشر لإتاحة واستقبال دفعات جديدة من عدمه.
ودعت إلى تطوير مكون ريادة الأعمال في المناهج الدراسية في التعليم الفني وتدريب المعلمين على العمل في فصول دراسية وورش عمل تعتمد على أسلوب العصف الذهني وحل المشكلات، وحلقات النقاش، وتهدف موضوعاتها إلى تشجيع الطلاب على المشاركة في تخطيط الأعمال وطرق تنفيذها، ووضع تقييم على خطط الأعمال والأفكار المبتكرة ودعمها.
كما أوصت بتفعيل دور وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل، حيث إننا لا نريد أن نثقل الهيكل التنظيمي بوحدات وكيانات جديدة، الوحدة موجودة بالفعل بمقتضى قرار وزاري 283 بتاريخ 26/6/2014، لكن ليس لها إطار مرجعي وعام لدعم طلاب وخريجي التعليم الفني، ليس لها اطار عمل موحد، لذلك نوصي بوضع إطار مرجعي لفلسفة ريادة الأعمال في مختلف التخصصات، مع مراعاة البعد المستقبلي ومتطلبات واحتياجات كل إقليم، وتحديد مؤشرات إنجاز واضحة لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، ووضع آليات تقييم لمخرجات عمل هذه الوحدات بشكل ربع سنوي مقارنة بالخطط المقدمة في بداية العام، وربط هذا التقييم بالحوافز والمكافآت.
كما أوصت أيضا بضرورة التشبيك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل دور مدارس التعليم الفني الصناعي كوحدات ريادة أعمال منفصلة، بحيث يقوم القطاع الخاص بتوفير المعدات ورفع كفاءة الورش داخل المدارس التي لم تدخل في خطة التطوير، كما يقوم المجتمع المدني بتدريب الطالبات وتحسين مهارات الطلاب والمعلمين التقنية والشخصية، وبالتالي توفر للطلاب خطوط إنتاج وتعمل المدارس كوحدات إنتاج (مصانع صغيرة) وذلك بعد نجاح تجربة مدارس التكنولوجية التطبيقية والتي تمثل 2.3 % من إجمالي مدارس التعليم الفني كدليل على نجاح الشراكة مع القطاع الخاص، ولكن يكون ذلك بحجم استثمارات كبير فيكون مساندًا له نموذج وحدات ريادة الأعمال، حيث يناسب طبيعة مدارس التعليم الفني ويستهدف مختلف مستويات الاستثمار في القطاع الخاص.
كما أوصت بإعادة النظر في القوانين والإجراءات المتعلقة بدخول خريجي التعليم الفني للجامعات والمعاهد وزيادة عدد الجامعات والمعاهد الحكومية في المحافظات وخاصة الصعيد.
ودعت إلي التوعية بأهمية التعليم الفني والتسويق للأقسام الجديدة في التعليم الفني في إطار بروتوكولات التعاون مع الشركاء الصناعيين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل: الذكاء الاصطناعي، الشبكات والاتصالات، البرمجيات، الميكاترونيات والطاقة المتجددة.. وغيرها، بحيث يساعد الشريك الصناعي بحملات توعية على مختلف الوسائل المرئية والمسموعة ضمن إطار الشراكة مما يساعد في تغيير النظرة المجتمعية تجاه التعليم الفني وتوضيح التطوير والجهود المبذولة.
