وجهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، انتقادات للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بسبب العجز في السنوات المالية 2022/2023 – 2023/2024 التي تتكبدها رغم المعالجات المالية وقيام الدولة بفض تشابكات مالية تبلغ حوالي 100 مليار جنيه.
ووجه ياسر عمر، وكيل اللجنة، انتقادا بسبب تغيب رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد عن حضور اجتماعات اللجنة.
وقال وكيل لجنة الخطة: "هو علي رأسه ريشة، لما سنة والثانية والثالثة لا يأتي لمناقشة موازنة الهيئة، دا معناه إيه، هنجيبه بشكل رسمي الموضوع مش بمزاجة، أنا مش فاهم هو مخاصم اللجنة ولا إيه؟".
من جانبه استعرض كامل مباشر، المسئول المالي بهيئة السكة الحديد، تفاصيل الموازنة، والتي تبين وجود خسائر، ليعقب أعضاء اللجنة بالاعتراض على استمرار نزيف الخسائر، قائلين: "رغم رفع الأعباء المالية، والواجب اللي اتعمل مع الهيئة، ازاي يكون لسه في خسائر؟".
وأشار إلى أن هناك التزامات تقدر بنحو 3،3 مليار جنيه فوائد ديون تتحملها الهيئة بالكامل، فضلا عن التزامها بتمويل الخطة الاستثمارية من إيراداتها المتاحة وتهيئة البنية التحتية.
فيما قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: هيئة السكة الحديد من أكبر الهيئات التي حصلت على دعم، بل إن وزارة النقل هي الأكثر حظا بين جميع الوزارات على مستوي التاريخ.
وأكد النائب أن الهيئة بعد المعالجات التي قامت بها الدولة حققت فائضا في عام 2022، ثم عادت إلي الخسائر من جديد عام 2023، ثم الموازنة الجديدة أيضا، قائلاً : "إحنا محتاجين دراسة لما يحدث".
من جانبهم أكد ممثلا وزارتي المالية والتخطيط، أن سوء نتائج هيئة السكة الحديد، ووجود عجز يعود إلى التزامها بخدمة تمويل الاقتراض، وأن لديها تحسن في النتائج، إلا أنها غير قادرة على تغطية تكاليف الاقتراض.
وهاجم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على وزير النقل بسبب سوء إدارة ملف السكة الحديد، قائلا: وزير النقل فشل باقتدار في إدارة ملف السكة الحديد.
وتابع إمام: ما يحدث في هذا الملف من التوسع في الافتراض خطر، محذرا من أن يلحق بهيئة الأنفاق ما حدث بالسكة الحديد في تنفيذ المشروعات بسبب استمرار سياسة القروض.
وطالب النائب، وزير النقل التوقف عن طلب قروض أخرى للسكك الحديدية حتى تحقق مكاسب لسداد فوائد الديون، مشيرا إلى أن هناك نحو ٩٢ مليون دولار قرض لصالح "كهربة الإشارات"، ومتوقف حاليا ولم يتم التنفيذ على النحو المطلوب.
وأكد أن وزارة النقل حصلت على القرض بسعر ١٥ جنيها للدولار وفي الوقت الحالي تجاوز السعر ٣٠ جنيها، وهو ما يمثل إهدارا للقرض، قائلا: للأسف الشديد ما يحدث من تجاوزات في تأخر صرف القروض يؤكد أن هناك أمر خاطئ، متابعا: "الشعب دفع من جيبه من خلال الضرائب، وهو يتحمل الآن بسبب التقديرات الخاطئة وعدم الاستغلال الأمثل للقروض.
من جانبه أكد ممثل هيئة السكة الحديد، أن القرض لم يتوقف، ومشروعات كهربة السكة الحديد مستمرة، مشيرا إلى أنه سيتم صرف باقي مبالغ القرض لاستكمال المشروعات.
وبرر التأخير في التنفيذ بسبب تعطل سلاسل الإمداد على خلفية الظروف العالمية، فضلا عن الذي حدث في فروق أسعار الصرف.
وأكد ممثل هيئة السكة الحديد، أن هناك طفرة ستظهر بفضل الخطوط الجديدة للسكة الحديد مثل التالجو وغيرها، وهو ما يمكن من تحقيق فائض.
وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هيئة السكة الحديد دائما تتكبد خسائر، قائلا: شالوا عنهم ١٠ مليارات جنيه خسائر وما زالت تتكبد خسائر".
