قال الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الأهلية، إن "العلم المفتوح" يعنى توافر المصادر العلمية مجانًا على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والسماح لأي مستخدم بقراءة النصوص الكاملة لهذه المقالات أو تخزينها أو نسخها أو توزيعها أو طباعتها أو البحث عنها أو فهرستها، وكذلك تمريرها كبيانات إلى البرامج، أو استخدامها لأي غرض قانوني آخر ، دون عوائق مالية أو قانونية أو تقنية بخلاف تلك التي لا يمكن فصلها عن الوصول إلى شبكة المعلومات الدولية.
وأشار عدلي، خلال مشاركته بندوة بمكتبة الإسكندرية، اليوم، إلي أن يكون القيد الوحيد على الاستنساخ والتوزيع والدور الوحيد لحق المؤلف في هذا المجال هو منح المؤلفين حق فى الإستشهاد بسلامة عملهم والحق في الاعتراف به والاستشهاد به بشكل صحيح موضحا: “انه بلا شك فى حالة تقلص فرص تمويل البحث العلمى سيتأثر بدرجة كبيرة فرص”.
وتابع عدلي: حيث أن النشر الدولى خاصة فى الدول النامية بالرغم من إمكانية الحصول على تخفيض فى نفقات نشر البحث طبقا لتصنيف دخل الدولة طبقا للبنك الدولى. وياتى ذاك نتيجة ان العلم المفتوح سيصاحبه تحول عدد كبير من المجلات العلمية من امكانية النشر المجانى الى ضرورة تسديد نفقات نشر باهظة.
وأضاف: “اننا نحتاج إلى تشكيل لجنة وطنية لصياغة إستراتيجيات التعامل مع تبعات التحول للعلم المفتوح من حيث إتاحة وآليات التمويل علما بأن النشر الدولى له عائد إقتصادى غير مباشر عن طريق تحسين تصنيف الجامعات مما يؤدى إلى جذب الطلاب الوافدين مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى”.
وتابع: انه يجب التوسع فى إتفاقيات "الإتاحة والنشر" (Read & Publish) مع جهات النشر الدولى الكبرى، مشيرا الى ان العلم المفتوح له جوانب عديدة أخرى قد يحتاج كل جانب منها الى ندوة منفصلة.
