الأحد 29 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب تفقد 2.5% والجرام يتراجع 70 جنيها في مصر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيطر التراجع على أسعار الذهب محليًا خلال تداولات يوم أمس بالتوافق مع انخفاض أسعار سعر الأونصة عالميًا؛ ليفتتح سعر الذهب اليوم الخميس، دون تغير كبير في ترقب لتحركات الذهب العالمي في ظل استقرار الأوضاع المحلية إلى حد ما.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا اليوم الخميس، 2350 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2420 جنيه للجرام لينخفض بنسبة 2.5% ويفقد 70جنيه للجرام. بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 18800 جنيه.

وتعكس أسعار الذهب المحلية خلال هذه الفترة حالة الهدوء في الأسواق المحلية واعتدال الطلب على المعدن النفيس بعد الطفرة القياسية التي شاهدناها مؤخراً والتي تسببت في ارتفاعات حادة في سعر الذهب ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام.

وارتباط السعر المحلي بالسعر العالمي يدل على استقرار السوق المحلي وغياب العوامل الدخيلة التي تجبره على تسعير خاص به، والنتيجة كانت تحرك أسعار الذهب وفقاً لتغيرات سعر الأونصة العالمية.

وسعر صرف الجنيه في السوق الموازية يشهد استقرار أيضاً في ظل تراجع الطلب على الدولار محلياً بسبب امتناع البنوك عن التعامل مع السيولة الدولارية التي مصدرها السوق الموازية في تلبية طلبات عملاءها من أوامر الاستيراد.

من جهة أخرى، تأثر الطلب المحلي على الدولار من السوق الموازية من بعض المبادرات بمقاطعة شراء العملة الصعبة من السوق الموازية والتي قامت بها شعبة تجارة السيارات.

وساهمت هذه العوامل في استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي وقللت من المخاوف لدى المواطنين وبالتالي قللت من الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخرن للقيمة، مما أدى إلى تحركات هادئة في أسعار الذهب.

هذا ويتوقع البنك المركزي المصري أن تحصل مصر على 15.2 مليار دولار خلال الفترة من ابريل 2023 حتى مارس 2024، حيث تتلقى الدولة 6.76 مليار دولار أقساط قروض مفرج عنها إلى جانب 9.2 مليار دولار من إيرادات قناة السويس.

أيضاً صرح وزير المالية القطري أن بلاده ملتزمة باستمرار الاستثمارات في مصر التي تعهدت بها خلال العام الماضي والتي تصل إلى 5 مليار دولار، ولكن سيتم ضخ هذه المبالغ على شكل استثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية المصرية، ولن تأتي على هيئة ودائع ومنح.