شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية وصندوق حماية المستثمر، وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، حيث قام بتوقيع البروتوكول كلا من الدكتور أحمد رشدي بصفته القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومحمود منتصر بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
ويأتي البروتوكول في إطار حرص الهيئة على دعم وتطوير المهارات العلمية والعملية للمستويات الوظيفية المختلفة بكافة القطاعات المالية غير المصرفية؛ إذ يهدف معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية إلى تأهيل المهتمين والعاملين بمجال الخدمات المالية غير المصرفية على وفق أفضل الممارسات والخبرات عبر اعداد وتنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والدورات اللازمة لتأهيل الكوادر المهنية بالأنشطة المختلفة، وكذا في إطار اهتمام صندوق حماية المستثمر بتنمية قدرات ومهارات العاملين في مجال سوق الأوراق المالية، والحرص على توعية المستثمرين بالبورصة المصرية والسعي نحو توفير بيئة استثمار آمنة، وذلك بما يتفق مع رؤية الهيئة لتحقيق سلامة التعاملات وانضباط واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وتضمن البروتوكول اتفاق الطرفان على التعاون في مجال تنظيم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وورش العمل والحلقات النقاشية وغيرها من الفعاليات التي تستهدف الشركات أعضاء صندوق حماية المستثمر، وذلك في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
كما سيتم اختيار البرامج التدريبية وتحديد مسمياتها ومحتوياتها وتكلفة كل برنامج بموجب ملاحق موقعة من الطرفين على النحو الذي يتفق مع أغراض وأهداف الطرفين ولا يتعارض مع الضوابط والنظم والاجراءات المتبعة لدى الجهتين.
هذا بالإضافة إلى عدد من المزايا التدريبية في حالة انعقاد البرامج أو الندوات أو ورش العمل التي يمولها الصندوق كليًا أو جزئيًا وينفذها معهد الخدمات المالية، ليستفيد منها أعضاء الصندوق بتكلفة مخفضة، وكذلك يتيح التعاون لأعضاء الصندوق الاستفادة بخصومات على البرامج التي يوفرها المعهد بشكل عام، وكذا إتاحة استخدام موقع صندوق حماية المستثمر للإعلان عن البرامج التدريبية التي تقدم برعاية الهيئة.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد إن الهيئة تعمل دائما على تعزيز الشراكة مع كافة الأطراف لتنمية قدرة الأنشطة المالية غير المصرفية على المساهمة بشكل كبر في الاقتصاد القومي هو ما يتطلب ضرورة العمل على إتاحة البرامج التدريبية اللازمة لتطوير قدرات المهنيين بكافة القطاعات المالية غير المصرفية.
وأضاف الدكتور فريد أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تحرص الهيئة على عقدها من أجل تحقيق مزيدا من الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية لتمكينهم من تصميم وتنفيذ سياسات فاعلة تزيد من كفاءة وتنافسية سوق المال المصري على نحو مستدام، وذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة لتطوير رأس المال البشري بهدف إيجاد مناخ استثماري مشجع.
وأكد الدكتور فريد أن حماية حقوق المتعاملين، وزيادة كفاءة واستقرار الأسواق لا يتوقف على مستويات الحماية اللاحقة للتعاملات فقط بل أنه يتطلب العمل على تعزيز جهود الحماية السابقة بما يضمن التزام الشركات بتطبيق الضوابط والتشريعات الرقابية التي تعمل على تحقيق سلامة التعاملات وحماية حقوق كافة الأطراف، وهو ما تدعمه الهيئة من خلال تحديث البرامج التدريبية لتتضمن التطبيقات والممارسات العملية المنضبطة، وكذا الاطلاع على أفضل التجارب الدولية.
كما صرح محمود منتصر رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر بأنه في ضوء المادة رقم 11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 والمادة رقم 26 من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 32 لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية بخصوص خطة الصندوق في استثمار جزء من فائض أمواله في حماية وتوعية المتعاملين في سوق الأوراق المالية خلال العام المالي، فقد قام الصندوق بتوقيع برتوكول تعاون مع معهد الخدمات المالية والذي يعد أحد أهم أذرع التدريب التابعة لهيئة الرقابة المالية لتدريب العاملين بأعضاء الصندوق فيما يخص الرقابة الداخلية والإدارة المالية والحوكمة وذلك برعاية الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن بناء وتطوير قدرات كوادر سوق المال يعد من أفضل الطرق الوقائية لتحقيق مزيدا من الاستقرار للأسواق ولكافة المتعاملين بالإضافة إلى أن إعداد كوادر بشرية مؤهلة يعد حجر الزاوية لتطوير سوق المال في مصر.
وأضاف منتصر أنه بموجب هذا البروتوكول يمكن للصندوق أن يطلب من معهد الخدمات المالية تنظيم برامج تدريبية أو ندوات أو ورش عمل في أي من المجالات التي تخدم أعضاء الصندوق ، هذا بالإضافة إلى البرامج والفعاليات التي يقوم المعهد بتنظيمها، وسيقوم الصندوق بمتابعة عمليات التدريب التي حصل عليها العاملين بالشركات أعضاء الصندوق بما يضمن إتاحة الفرص التدريبية المؤهلة لرفع كفاءة المهنيين في كافة التخصصات وبما يحقق أهداف الصندوق في نشر الممارسات المنضبطة وزيادة مستويات حماية المتعاملين من خلال الالتزام بالضوابط والتشريعات المنظمة لضمان سلامة التعاملات.
وأكد حرص إدارة الصندوق على رفع الكفاءة المهنية للعاملين به، وأنه بموجب هذا البروتوكول يحق أيضا للعاملين بالصندوق الاستفادة من جميع المزايا المقررة لأعضاء الصندوق بما يدعم مستوى الكفاءة المهنية للعاملين، وتطوير قدراتهم الفنية.
