أكد المشاركون في أولى جلسات لجنة التعليم والبحث العلمي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني ضرورة وجود جهة منظمة لسياسات تطوير التعليم مقترحين إنشاء هيئة عليا للتعليم والتدريب.
جاء ذلك خلال كلمة مقر لجنة التعليم والبحث العلمي خلال الجلسة الأولى للجنة، التي عقدت اليوم /الخميس/، تحت عنوان "التعليم قبل الجامعي".
وقال الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم إن موضوع الجلسة يتعلق بإعادة هيكلة التعليم، مؤكدا أن مناقشات الحوار لا تبدأ من الصفر؛ نظرا لأن المجتمع المصري يعي جيدا أن التعليم يواجه مشكلة وتم تنظيم عدة مؤتمرات خلال الأعوام الماضية لمناقشة هذه القضايا إلى جانب اجتهادات المسئولين والمشرعين والمعلمين في هذا الصدد، مشددًا على ضرورة وجود منظم لسياسات التعليم حتى تكون الخطوات المتخذة تكمل بعضها البعض.
وقال إن أزمة التعليم في مصر ليست فنية، مؤكدا أن بناء والنهوض بالإنسان قرار سياسي بالأساس يأخذه المجتمع للانطلاق بالدول لأبعاد مختلفة تغير من أوضاعها بجميع المجالات لتضعها في المقدمة.
وأضاف شيحة أن تجارب الدول في العالم لدعم وتطوير التعليم تتمحور حول نموذجين فقط، قائلا "هناك نموذجين لتطوير التعليم في العالم الأول روتيني وتقليدي يكون فيه التعليم أحد مهام العمل الوطني.. أما النموذج الآخر هو وضع المجتمعات للتعليم كمشروع قومي للدول ومنه تأتي الأفرع ويحدث هذا بقرار سياسي".
وتابع شيحة، "هناك خمس نماذج لدول وضعت التعليم كمشروع قومي كان هو أهم أولوياتها لتنقل نفسها إلى مصاف دول العالم خلال عدة عقود فقط.. ومنها اليابان بعدما تدمرت واستسلمت كان قرارها وضع التعليم كمشروع قومي لسنوات لتصبح في بداية الألفيه ثاني أقوى اقتصاد في العالم.. وأيضا ماليزيا أصبحت دولة مختلفة بعد مشروع قومي للتعليم وأيضا سنغافورة وكوريا الجنوبية
واستكمل شيحة، "إذا أردنا أن نتحدث عن تطوير التعليم أقول إن القرار الأساسي في لجنة السياسة وليس هنا.. اعطوني قرار أن المجتمع يريد النموذج الأول أم النموذج الثاني هذا اختيار سياسي في الأساس وإرادة سياسية في المقام الأول.. ارسل الكرة لمجلس الأمناء ولجنة السياسي لاتخاذ القرار".
ومن جانبه، قال الدكتور سامي نصار أستاذ أصول التربية بكلية الدراسات العليا للتربية بـ"جامعة القاهرة إن تطوير التعليم لم يعد عملية فنية، وإنما عبارة عن حركة اجتماعية شاملة تشارك فيها كل فئات المجتمع،مؤكدًا أن هذه العملية تتطلب إنشاء جهاز قومي ينظم العملية التعليمية ويرتب أولوياتها ومصادر تمويلها.
وشدد على أن وزارة التربية والتعليم هي المنوط بها التنفيذ في العملية التعليمية، لكن الأصل هو المجتمع الذي بدوره يطرح أولوياته ومساراته العامة في هذا المجال.
وقال الدكتور علي شمس الدين الرئيس الأسبق لجامعة بنها، إنه لإعادة هيكلة التعليم لابد من وجود منظم لهذه العملية، مشيرًا إلى أن اعادة هيكلة التعليم بكافة مراحله يجب أن تكون مسؤولة عنه جهة واحدة، موضحا أن المؤسسات التنفيذية والوزارات يجب أن يكون لها دور في هذا الأمر، ولكن لا يجب أن تكون هي المنظم الرئيسي لهذه العملية.
وأكد أن جميع المصريين يرغبون في استعادة مكانة مصر التي تستحقها، وأن التعليم يحظى بجانب كبير من هذا الاهتمام وهذه الرغبة، مشيرا إلى ضرورة وجود كيانات مستقلة لتنظيم اعادة هيكلة التعليم والملفات الأخرى، وكذلك أهمية إعداد الكوادر التنفيذية لسياسات هذه الكيانات.
بدورها قالت سهام نجم ممثل حزب الكرامة، إن تعدد أنظمة التعليم ما قبل الجامعي يؤدي إلى مشكلات كبيرة، مؤكدة ضرورة العمل على عقد اجتماعي تربوي جديد يعتمد على مخرجات جيدة للتعلم تحقق التنمية والاستدامة للمهارات والمجتمعات، وإحداث نقلة نوعية وتوعية من خلال إرادة سياسية، واقترحت إنشاء جهة تربوية وتعليمية وتنموية مستقلة، وإنشاء خرائط ديموغرافية لمساعدة التخطيط التربوي على دراسة الاحتياجات المستقبلية، وزيادة مخصصات التعليم في موازنة الدولة وتوفير مصادر تمويلية للعملية التعليمية.
وأكدت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان التعليم حق كفله الدستور المصري وانه مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع، مشيرة إلى جهود الدولة المصرية في تطوير التعليم ماقبل الجامعي وأن الملف بحاجة إلى المزيد من الجهوظ.
وأكدت أن التحديات تتعلق بكافة عناصر العملية التعليمية، وتتمثل في العجز ال في عدد المعلمين والوضع المادي المتدني لهم وغياب رؤية حقيقية
واكدت ضرورة انشاء مجلس وطني للتعليم يتحمل مسؤولية وضع استراتيجية وسياسات تطوير التعليم وتوزيع الموارد التي توفرها الدولة والرقابة على ضمان مستويات الجودة واوجه انفاق تمويل الدولة.
واقترحت اجراء تعديل تشريعي عاجل لقانون نقابة المهن التعليمية كونها شريك رئيسي في تطوير التعليم، وكذلك تطوير اكادمية تطوير المعلمين، واستحداث وحدة اقتصادية بوزارة التعليم تكون مسؤولة عن استثمار موارد الوزارة.
بدوره كد الدكتور كمال مغيث الباحث في مجال التعليم قبل الجامعي، ضرورة ربط التعليم بمشروع قومي تنويري شامل، وانهاء نظام التعاقد في التعامل مع المعلمين وتعيينهم على ان يكون أساس رواتبهم عند التعيين ٥٠٠٠ جنيه، والعودة الى مجانية التعليم الكاملة، واعادة الاعتبار للمدرسة بأنشطتها المتنوعة وان تكون التكنولوجيا في خدمة هذه العلاقة وعلاقة المعلمين بالطلاب.
وشدد على ضرورة تطوير التعليم الفني والارتفاع بمستوى المهنية فيه من خلال زيادة المخصصات المالية له.
بدوره، قال المقرر المساعد للجنة إن الحوار يهدف الى الخروج بخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتطوير التعليم، وان تكون هذه الخطط واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأشار إلى ان صورة التعليم في مصر ليست قاتمة بالكامل وكذلك ليست جيدة بما يكفي، مؤكدا ضرورة البناء على ما هو موجود وتطويره.
من جانبه، قال جمال الكشكي عضو مجلس الأمناء، إن موضوع التعليم يشغل كل بيت مصري، مشيرا إلى أهمية مراعاة النظر في ارتفاع كثافة الفصول ونسب المناطق المحرومة من التعليم الى حد ما، وزيادة المكون التكنولوجي في المدارس.
وأكد ضرورة اعادة النظر في وضع المعلم ماديا او من حيث الجودة، وضرورة العودة الى الاستراتيجية التي اصدرها الدكتور محمود ابو النصر عندما كان يتولى حقيبة وزارة التعليم والتعليم الفني.
من جانبه، قال خلف الزناتي نقيب المعلمين إن قضايا المعلمين متعددة، التي تتطلب تدخلا عاجلا لحلها، لتقديم مستوى أفضل لجودة التعليم.
واشار الى ان المعلمين واسرهم يمثلون الشريحة الاكبر في المجتمع المصري ورغم الظروف الاجتماعية والمادية التي يعانون منها الا انهم لم يتخلفوا عن اداء دورهم ودعم ركائز الدولة المصرية واسس الجمهورية الجديدة، و أشار الى ان قانون المعلمين يحتاج الى تعديل عاجل، وتوفير معاشات المعلمين، ووجود الية لتطوير التعليم
واقترح تشكيل لجنة من خارج الوزارة يمثل بها النقاية والمجتمع المدني والخبراء لتحقيق المافية والشفافية، ووجود هيئة عليا للتعليم تتبع رئيس الجمهورية تكون مسؤولة عن سياسات التعليم تضم خبراء تربويين
