قال المشاركون في أولى جلسات لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، إن القضية السكانية قضية متشعبة، لا بد أن يكون هناك تنسيق بين كل الوزارات والجهات؛ للوصول إلى آلية جادة في التنفيذ، مطالبين بأن يكون هناك برنامج سكاني متكامل لتحسين الخصائص السكانية قائم على النهج التشاركي بين كل القطاعات.
وجاء ذلك في خلال أولى جلسات لجنة القضية السكانية التي عقدت اليوم الخميس، تحت عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية".
وقال طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان ومقرر مجلس القومي للسكان: “إن إنشاء المجلس منذ عام ١٩٨٥ يعد طفرة كبيرة حيث قام بتحديد وسائل تنظيم الأسرة، ووضع حملات دعائية بشأن هذا الموضوع وذلك حتى عام ٢٠٠٥”.
وأضاف أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان (٢٠١٥ - ٢٠٣٠)، ولكن منذ ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٤ لم يكن هناك اهتمام كبير بهذا الملف، لافتا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية في الخدمات الصحية المقدمة من قبل ٢٢ جهة ووزارة، فوزارة الصحة لها اليد الأولى من خلال تقديم خدمات تنظيم الأسرة ولكن هناك العديد من المشاكل ومنها نقص عدد مقدمي الخدمة.
ولفت إلى أن هناك ذراعين مسؤولين عن ملف القضية السكانية، الذراع الأول خدمي والثاني سياسي متعلق بما يتم اتخاذه من قرارات متعلقة بهذا الملف.
وبدوره، قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء سابقا ووزير التنمية المحلية سابقا، إنه خلال مدة عمله بالجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء اتضح أن مشكلتنا هي تنفيذ الحلول اللازمة للقضية السكانية، لافتا إلى أن أكثر السيدات إنجابا هن الأفقر، ومتواجدين بالأطراف.
وأضاف أن هناك نقصا في خدمات تنظيم الأسرة في المناطق ذات معدل الإنجاب العالي، مطالبا بضرورة مواجهة النقص الشديد الذي يعاني منه الوحدات الصحية المتواجدة بالمناطق النائية ذات معدل الإنجاب المرتفع سواء من الأطباء أو التمريض، لافتا إلى أن المشكلة السكانية أخطر من الإرهاب وأخطر وأهم من الإصلاح الاقتصادي، فلا بد تطوير الوسائل لتخفيض معدل الإنجاب.
ومن ناحيتها، قالت مها ونيس أخصائي الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان إن توصيل الرسائل الصحية يحيط بها الكثير من الأمور فهناك معتقدات وتقاليد بشأن توصيل المعلومات للفتيات والسيدات، مطالبة بضرورة أن يكون هناك برنامج سكاني متكامل لتحسين الخصائص السكانية قائم على النهج التشاركي بين كافة القطاعات.
وأضافت أن هناك حلقة مفرغة بين الصحة الإنجابية والوعي بوسائل تنظيم الأسرة، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك منهج تعليمي للفتيات في المدارس لتوعيتهن بسن الزواج، بجانب تعزيز الشراكات لتعزيز الخصائص السكانية، ويجب أن تكون القرارات مبنية على المعرفة، فضلا عن ضرورة تمكين الشباب والفتيات وتوعيتهم من كافة الجهات.
من جهته، قال جمال أبو السرور رئيس المركز الإسلامي بالصحة الإنجابية بجامعة الأزهر، إننا نقوم في الجامعة بتغيير السلوك المبني على المعرفة الصحيحة، فالدين مؤيد لكل السياسات السكانية ولكن هذه السياسات لم تصل للسكان، فإذا كنا نريد تغيير السلوك المبني على المعرفة لا بد من توعية كل أفراد السكان منذ الصغر.
وأضاف أن مجلس جامعة الأزهر اتفق الشهر الماضي على إدخال مادة التربية السكانية وجعلها مادة أساسية للنجاح، مناشدا المجلس الأعلى للجامعات بتطبيقها في باقي الجامعات لتكون مادة أساسية للنجاح.
وأكد أن القضية السكانية قضية متشعبة، لا بد أن يكون هناك تنسيق بين وزارات الصحة والتضامن والمالية وكافة الجهات وأن يكون هناك ممثلي من كافة الوزارات في المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ للوصول إلى آلية جادة في التنفيذ.
وبدورها، قالت المقرر المساعد للمحور المجتمعي الدكتورة هانيا شلقامي - في تعقيبها خلال الجلسة -أننا نريد أن يكون هناك تحليل احصائي قبل وجود تشريع بشأن السن الأمثل للزواج والإنجاب.
ومن ناحيتها، قالت مقرر لجنة القضية السكانية نيفين عبيد - في تعقيبها خلال الجلسة -ضرورة الاهتمام بالصحة الإنجابية، فنحن نعاني من التقزم وعدم توافر التغذية السليمة للمرأة الحامل، فيجب الاهتمام بكل هذا، لافتة إلى أن هناك انفلاتا شديدا على السوشيال ميديا، فيجب النظر في ذلك وأن يتم الاستفادة من السوشيال ميديا ليكون وسيلة لتوعية الشباب والفتيات.
