الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

محافظ البنك المركزي المصري يشهد إصدار تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام 2023

حسن عبدالله محافظ
حسن عبدالله محافظ البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري أمس الأربعاء، في جلسة نقاشية عن تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام 2023"، والتي افتتحها أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وذلك في إطار استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي لعام 2023، والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22- 26 مايو الجاري.

وقد شارك في فعاليات هذه الجلسة بجانب محافظ البنك المركزي كلٌ من أندرو ميتشل محافظ المملكة المتحدة لدى بنك التنمية الأفريقي ووزير التنمية الدولية وأفريقيا، وكريستوف بوريس المحافظ المؤقت لفرنسا لدى البنك ونائب مدير الشئون المالية متعددة الأطراف والخزانة، وأدماسو تاديسي الرئيس الفخري والعضو المنتدب لمجموعة بنك التجارة والتنمية، وهايكه هارمجارت المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. 

وأكد محافظ البنك المركزي، خلال الجلسة على ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات مباشرة بدلًا من الاعتماد على القروض مرتفعة الأعباء، وذلك من خلال توفير البيئة الداعمة التي تضمن للمستثمرين أن يغطي العائد على رأس المال كافة المخاطر المحتملة، خاصة في ظل تمتع القارة الأفريقية بفرص ومزايا تنافسية هائلة في كافة القطاعات.

وطالب حسن عبد الله بضرورة العمل على توفير آليات لتشجيع التوسع في الاستثمارات الخاصة بأفريقيا، والحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين، مع بذل المزيد من الجهد لفتح آفاق استثمارية أكثر ربحية، مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع الخاص يضع هامش العائد على استثماراته ضمن أهم أولوياته.

كما أشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات التمويل متعددة الأطراف في التوعية، وأعرب عن تطلعه لقيام تلك المؤسسات بدور فعال في حشد رؤوس أموال القطاع الخاص، عبر تقديم المساعدات الفنية وتمويلات ميسرة وطويلة الأجل، كذلك توفير آليات جديدة للتمويل كتقديم الضمانات، بما يضمن تحقيق عائد مرتفع يلبي تطلعات المستثمرين وطموحاتهم.

وأوضح المحافظ أنه كمواطن مصري يرى أن القطاع الخاص المصري كان يتمتع دائمًا بالقوة، فالدولة تسانده وتشجعه على التوسع بشكل مستمر، وهناك مساعٍ حثيثة لتوسيع قاعدة ملكية هذا القطاع عبر برنامج للطروحات الحكومية، وذلك في إطار خطة وطنية واضحة تتسم بدرجة عالية من الشفافية.