أكد عبد الرحمن هشام مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، أن أغلب الآراء تنصب إلى وضع قانون صناعة موحد، مضيفًا أن التنسيقية كانت لديها توصية بتعديل تشريعي للقانون رقم 95 لسنة 2018، للوصول إلى حل جذري لتعدد جهات الولاية في عملية الصناعة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
وأضاف أنه كانت هناك توصيات بتدريب وتطوير الأيدي العاملة في الصناعة على التكنولوجيا، مشيرًا إلى أنه كان هناك مقترح لتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
وأوضح أن الحوار الوطني سيخرج بحلول لكافة مشكلات ملف الصناعة.
أدار الحوار خلال الصالون، الإعلامية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، عبد الرحمن هشام مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هشام كمال رئيس لجنة الصناعة بحزب المؤتمر، المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، فيما شارك في الجلسة الثانية، النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الدكتور نضال السعيد استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي وعضو المكتب السياسي بحزب المحافظين، سعيد شحاته عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديمقراطي ومسئول أول علاقات المستثمرين بقطاع ترويج الاستثمار (جذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة).
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
