قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تشهد في سبتمبر المقبل إطلاق تحالف يهدف لزيادة الحيز المالي المتاح أمام الدول النامية لتمويل أنشطة مواجهة ظاهرة تغير المناخ، وهى مبادرة مصرية كان قد تم طرحها خلال «يوم التمويل» الذى نظمته وزارة المالية على هامش «قمة المناخ» السابقة بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن هناك العديد من الدول داخل وخارج أفريقيا والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية قد أكدت رغبتها في الانضمام إلى هذه المبادرة المصرية، جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح قمة «صافى انبعاثات صفرية» بلندن.
وأكد “معيط” ترحيب المنظمات الدولية بالمبادرة على نحو يسهم فى تعزيز النمو الأخضر بالبلدان النامية، من خلال خلق مساحة مالية كافية للبلدان النامية والأفريقية للاستثمار فى المشروعات الخضراء، حيث طرحت العديد من الحوافز الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر مثل حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
بدوره يقول الدكتور هشام عيسي، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية سابقًا بوزارة البيئة، المبادرة هامة وجاءت في توقيتها للبحث في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء التى تتمثل في نوعين من المشروعات وهي "التخفيف " و"التكيف"، وتأتي أهمية المبادرة في إعطاء دفعة جديد للتمويلات المناخية التى تواجه تحديات كبري خلال الفترات الحالية، وذلك بفعل الأزمات الاقتصادية العالمية وموجة الركود التضخمي التى تضرب الاقتصاد العالمي وارتفاع تكلفة التمويل علاوة عن تأثيرات جائحة كورونا من ناحية وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية من ناحية أخري.
ويضيف عيسي لـ"البوابة نيوز": تتبني مصر مبادرات للعمل المناخي في أفريقيا من خلال مشروعات بنوعيها (التخفيف والتكيف)؛ وهنا يجب البحث عن آليات تمويل عالمية مصحوبة بتضامن من الدول المانحة في تقليل أثار الاحتباس الحراري الذى باتت تظهر أثارة بقوة على الدول النامية من ناحية مثل الدول الأفريقية وفرض أعباء جديدة على الدول الاقتصاديات الناشئة من ناحية أخري.
وبحسب ما ذكره "وزير المالية": إننا نتطلع إلى مشاركة عالمية واسعة النطاق في المبادرة المصرية لدفع جهود العمل المناخي، إدراكًا لضرورة مساندة جهود الدول النامية فى التعامل مع تبعات ظاهرة التغيرات المناخية؛ على نحو يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، المبادرة جاءت في وقتها لدفع العمل المناخي الذى يواجه تحديات كبري، ولابد من الدول المتقدمة والكبرى مثل الصين وأمريكا وروسيا وباق الدول الصناعية أن تتحمل فاتورة الانبعاثات خاصة أنها مسئولة عن60% من الانبعاثات من الكربونية التي تسبب تأثيرات مباشرة على الدول النامية والأفريقية حيث تظهر التأثيرات في تراجع وتلف المحاصيل الزراعية من ناحية أو زيادة نسبة الجفاف في البدان الافريقية والفيضانات في دول أخري.
ويضيف إمام لـ"البوابة نيوز": يأتي دور الحكومات الوطنية في المرونة في التعامل من خلال الاستجابات وطرح المزيد من الحوافز للاستثمار في العمل المناخي واعطاء الفرصة للقطاعين العام والخاص العمل بشكل توسعي في المشروعات الخاصة لأهميتها بشكل ثنائي، فالأول هو مجابهة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية والثاني توفير فرص العمل ودفع مسارات التنمية في البلدان النامية.
وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري يعمل تحت ضغوط غير مسبوقة نتيجة للأزمات العالمية التى تأثر بها مثل مختلف دول العالم، خاصة الأسواق الناشئة، ومازال يتعامل مع هذه التحديات الخارجية والداخلية بمنهجية متوازنة، ترتكز على حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال، فالرهان على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، والأولوية للإنتاج الزراعى والصناعي والتوسع فى التصدير وتحفيز المشروعات الخضراء، لافتًا إلى أننا استثمرنا بكل قوة فى البنية التحتية خلال ٨ سنوات، لتلبية احتياجات التوسعات الاستثمارية بمختلف الأنشطة الاقتصادية؛ بما يساعد فى تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية وتوفير فرص العمل؛ على نحو يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية فى ظل ما يواجهه الاقتصاد المصرى من صدمات خارجية متأثرًا بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
