دعت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري، إلى تحرك عالمي سريع لمعالجة مشكلتي انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي، خلال مشاركتها في جلسات استضافها مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
كما اجتمعت إلى الرئيس السويسري آلان بيرسيه، المسؤول الحالي عن رئاسة مجلس الأمن الدولي.
وفي اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعنوان «ضمان أمن وكرامة المدنيين في النزاع: معالجة انعدام الأمن الغذائي وحماية الخدمات الأساسية»، شددت المهيري، على تفاقم تأثير التغير المناخي في الأمن الغذائي، وضرورة تعزيز الامتثال للقوانين الدولية الإنسانية، ودور تغير المناخ عاملًا مضاعفًا للتهديد.
كما أشارت إلى تقرير الأمين العام عن «حماية المدنيين في النزاعات المسلحة»، الذي أشار إلى أن أكثر من ربع مليار في 58 دولة، واجهوا جوعًا حادًا في عام 2022، والكثير منهم يعيشون وسط نزاعات مسلحة.
وقالت المهيري، مخاطبةً مجلس الأمن الدولي «من أهم أسباب استمرار معاناة المدنيين، انعدام الأمن الغذائي الناتج عن النزاع، عدم تطبيق القواعد المحددة بوضوح، فمن المهم أن نلتزم جميعًا بدعم القوانين الدولية الإنسانية. ونخطط لاعتماد نهج قوي يستند إلى الحلول في العمل المناخي، خلال مؤتمر«COP28» الذي ستستضيفه دولة الإمارات هذا العام. وستركز خططنا للمؤتمر بشكل كبير على قضيتي أنظمة الغذاء والمياه، إدراكًا منّا لدورها المهم في تعزيز قدرة الدول الضعيفة والمتأثرة بالنزاعات على التعافي من الكوارث».
وحضرت المهيري، مأدبة غداء أقامها الرئيس السويسري بيرسيه، حيث ناقشا كيف يمكن للدول أن تعمل معًا، لتعزيز قيم التعايش السلمي والأخوّة الإنسانية، من أجل استدامة السلام ومنع النزاعات. كما تطرقت إلى التزام الإمارات بترسيخ نهج شمولي، خلال استضافة مؤتمر«COP28»، مع التركيز على تعزيز أنظمة الغذاء والمياه في سياق التغير المناخي
وفي جلسة «مجموعة الأصدقاء من أجل الأمن الغذائي والتغذية»، استضافتها الأمم المتحدة، أضاءت المهيري، على الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، بخصوص النظم الغذائية وأمنها.
وأكدت أهمية المواءمة بين خطط الأمن الغذائي والتغير المناخي. كما بيّنت الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة تحديات الأمن الغذائي المحلي، وتركيزها على الإمدادات الغذائية المستدامة القائمة على التكنولوجيا، وتنويع مصادر الغذاء الدولية.
وقالت «من الواضح أن تغيير النظم الغذائية خطوة محتمة إذا أردنا العمل وفق هدف وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاق باريس. كما أننا بحاجة إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز قدرتنا على الصمود لضمان الأمن الغذائي».
وبالنظر إلى الموقع الجغرافي لدولة الإمارات، مع محدودية مواردها من المياه والأراضي الصالحة للزراعة، أوضحت المهيري الخطوات التي ستتخذها الدولة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي المحلي بشكل مباشر. كما شددت على تركيز الدولة على الإمدادات المحلية من الأغذية المستدامة القائمة على التكنولوجيا، وتنويع مصادر الغذاء الدولية، وتسهيل التجارة الزراعية عالميًا، والحدّ من هدر الطعام، وتحسين المدخول الغذائي، وتعزيز القدرة على مواجهة أزمات الأمن الغذائي.
وقالت «تشكل حلول التكنولوجيا الزراعية أساسًا لاستراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي المحلي. وتركز الدولة على الابتكارات مثل الزراعة العمودية، والزراعة المائية، وأنظمة الري التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كونها مفتاحًا أساسيًا لإنشاء نظام إنتاج غذائي أكثر استدامة وكفاءة ومرونة».
كما شددت على الدور الحاسم لمؤتمر«COP28» كونه فرصة لدمج النظم الغذائية مع سياسة التغير المناخي، وتشجيع الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية، على تقديم التزامات ملموسة تجاه إحداث تغيير منهجي، مع تأكيدها أهمية العمل الجماعي.
واختتمت بقولها «نحثّ جميع دول العالم على الالتزام بإدراج النظم الغذائية في مساهماتها المحددة وطنيًا، المحدثة بحلول عام 2025، وإعطاء الأولوية للنظم الغذائية في سياساتها المناخية».
وتؤكد مشاركة مريم المهيري، في هذه اللقاءات، خلال زيارتها للولايات المتحدة، التزام دولة الإمارات تجاه قضيتي تغير المناخ والأمن الغذائي وأهميتهما، حيث أعلنت الدولة 2023 عامًا للاستدامة.
