بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من أول يناير الماضي إلى 17 مايو الجاري إلى نحو 3 ملايين و427 ألفا و797 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 432 ألفا و342 طن عن العام الماضي حيث كانت 2 مليون و995 ألفا و455 خلال نفس الفترة.
وبحسب وزارة الزراعة، فإن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب.
وأوضح تقرير وزارة الزراعة، أن إجمالي صادرات مصر من الموالح بلغت مليون و 687 ألف 697 طن، بالإضافة إلي تصدير 668 ألف 695 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.
بينما تم تصدير 238 ألف و916 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 54 ألف و588 طن، في حين احتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 50 ألف و 237 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 41 الف و327 طن.
كما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السابع بإجمالي 23 الف و9 طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 14 الف و 469 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8685 طن، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 3520 طن، وحصل العنب على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 2880 طن.
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه يمكن للدولة المصرية زيادة الصادرات الزراعية لتوفير العملة الصعبة، مع الاهتمام في ذات الوقت بعمليات التصنيع الزراعية لتحقيق قيمة مضافة والحد من الهدر بالإضافة إلى الإستفادة من الفائض في بعض المنتجات الزراعية وتوفير بدائلها في وقت الفجوات بين العروات.
وأضاف، أن القطاع الزراعي المصري نجح في تحمل العديد من الأزمات الدولية التي شهدها العالم ومنها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وكان أكثر القطاعات مرونة في مواجهة الازمات، مشددًا على انه يجب على الجميع أن يدرك أهمية دور القطاع الزراعي في التخفيف من الأزمات.
وأشار القصير إلى أهمية دور التعاونيات الزراعية في حل مشاكل تسويق المحاصيل وتطوير أداءها من خلال المشاركة في مشروعات حقيقية وواقعية تخدم خطط الدولة المصرية على أرض الواقع والمشاركة في تمويل البرنامج القومي لإنتاج التقاوي مع الإستفادة من هذه التقاوي وتسويقها لصالح المزارع بما ينعكس على زيادة الطلب على هذه التقاوي محليا ودوليا، وهو ما حدث من إقبال على التقاوي المصرية من 15 دولة.
وشدد وزير الزراعة على أن وزارة الزراعة نجحت في زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الزراعية بعد أن كانت على مدار عقود تشكل أزمة في تسويقها على مستوي التعاونيات الزراعية، مشيرا إلى مواصلة الإصرار على زيادة نسبة التغطية لمختلف تقاوي المحاصيل الحقلية أوتقاوي محاصيل الخضر لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحقيق أعلي عائد من الزراعة.
ولفت إلى اهتمام القيادة السياسية بمحور التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي سواء في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وشمال ووسط سيناء والوادى مؤكدا أن مثل هذه المشروعات سوف تسهم في تقليل الفجوة الغذائية وتحقيق منتجات ذات جودة عالية حيث تعتمد على أنظمة الزراعة الحديثة والذكية.
في نفس السياق، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الاتحاد الأوربي أقر الصفقة الخضراء ويسعى أن يكون حياديًا لجهة المناخ بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق بدون شركاء الاتحاد وعزمه عدم استيراد أي منتج يخالف الاشتراطات التي تحقق هذا الهدف.
وأضاف نقيب الفلاحين: "كافة المعاملات والإجراءات التي نتبعها في زراعة المحاصيل المعدة للتصدير وكذلك القوانين والسياسات المتبعة لتصدير منتجاتنا تستهدف التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي بما يحفظ صادراتنا للاتحاد من التأثر سلبيًا خلال الفترة القادمة".
وأشار أبوصدام إلى أن مساعدة صغار المزارعين لتوفيق أوضاعهم مع مفهوم الزراعة المستدامة وتعزيز قدرتهم على إنتاج منتج زراعي يطابق الاشتراطات الأوربية في استيراد المحاصيل في الفتره المقبله بات أمر ضروريًا للحفاظ علي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعد أحد الأسواق الأساسية للصادرات الزراعية.
ولفت نقيب الفلاحين إلى أنه يجب نشر التوعية اللازمة بكيفية إنتاج منتج زراعي يطابق الاشتراطات الأوربية المرتقبة بين كل المزراعين والمهتمين بالشأن الزراعي، لأن الاتحاد يسعى إلى تقليص تداول المنتجات الغذائية ذات المناسيب العالية من متبقيات الأسمدة الكيماوية والمبيدات والاعتماد بقدر الإمكان على المنتجات العضوية.
وأضاف أن ما يقرب من 70 % من الحيازات في مصر أقل من فدان واحد، لذا لابد من دعم صغار المزارعين بكافة الطرق لإنتاج منتج زراعي مطابق للمواصفات الدوليه وخاصة الأوربية، مؤكدًا أن الزراعة الرقمية أحد الحلول لإنتاج محاصيل زراعية تطابق المواصفات الدولية، لذلك يجب نشر الزراعة الرقمية بكافة الطرق بين المزارعين.
وتابع نقيب الفلاحين: يجب التوجه بقدر الإمكان إلى نشر ثقافة الزراعة داخل الصوب الزراعية، لأنها سهلة المراقبة ويسهل من خلالها التحكم في تسميد المحاصيل ووقايتها من الأمراض مع التحكم الدائم في مناخها وعلينا دعم المزارعين للتوجه لهذه الطريقة من الزراعة.
