أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن ملف الاستثمار في مصر بحاجة لجهود كبيرة، قائلًا: "نحتاج في هذا الملف الي العديدمن النقاط والتعديلات في ظل تنافسية الدول على جذب الاستثمارات"، مشيرًا إلى أنه يجب العمل على جذب الاستثمارات الخارجية بشكل كبير في ظل أزمة اقتصادية عالمية في غاية الخطورة، حيث أن هناك تحديات خاصة في عمليات جذب المستثمرين.
وأضاف "سمير" في حواره لفضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه لابد على ضرورة ضبط السياسة النقدية والمالية وكافة الملفات الاستثمارية بشكل كبير، مع دراسة سبل جذب المستثمر، والتركيز على ما يمكن استثماره في السوق المصري وتقديم الحوافز ومعالجة المشكلات الاستثمارية، مشددًا على أهمية الثقة بين الدولة المصرية والمستثمر والشفافية في طرح المعلومات، بجانب ضرورة وضع سياسة ضريبية ثابتة وواضحة لطرح الثقة لدى المستثمر، مع الشفافية في طرح المعلومة، وتقديم دراسات جدوى تتحقق على ارض الواقع بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.
وتابع، أنه لابد من قواعد استثمارية جديدة بما يتناسب مع الاقتصاد المصري وصولًا للجمهورية الجديدة، مشددًا على ضرورة عودة وزارة الاستثمار، ومعالجة مشكلات المستثمرين المحليين، بما يدفع المستثمرين المحللين والأجانب للدخول في السوق المصري، مع وضع رؤية حول احتياجات الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة.
وأردف، أنه يجب على الحوار الوطني وضع رؤية تخص ما تحتاجه الدولة المصرية في السنوات العشرة المقبلة على مستوى الاستثمارات المختلفة مثل البرمجة وقطاعات البرمجة والتكنولوجيا الخضراء، موضحة أن لابد من إزالة المعوقات لدى المستثمرين وإتاحة فرص للتشغيل ونقل التكنولوجيا وإتاحة أرقام كبيرة في الاستثمار، وبخاصة أن مصر دولة تتمتع بقدر كبير جدا من الموارد والحوافز ونحتاج إلى بعض التعديلات التشريعية".
وأشار إلى أنه كان هناك تجربة مصرية مميزة جدا في الاستثمار ما بين عامي 2004 و2010 وكانت مميزة جدًا في الاستثمار وأتمنى تكرارها مرة أخرى، كما أنه في اجتماع وزراء الخارجية لمجموعة الدول السبع الكبرى في اليابان تم الاقرار بأن هناك حوافز للدول الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى التعاون مع الدول الأوروبية في ملف التوريدات بعد الخلل الكبير الذي حدث نتيجة أزمة كورونا، ومصر يجب أن تعمل جديًا في هذا الملف، لأنه يفتح لديها فرصا لنقل التكنولوجيا فيما يتعلق الموانئ والإجراءات الجمركية".
