قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزير هشام آمنة بحث مع مجموعة البنك الدولي إطار الاستراتيجي للحكومة المصرية والبنك الدولي في الخطة من 2023 وحتى 2027، وتم بحث مجموعة من الملفات والخاصة بدعم الاستثمار وتمكين وتعزيز القطاع الخاص وتعزيز المرونة والاستجابة للتغيرات المناخية بناء على قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي خرج بقرارات لتدعيم وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بحوالي 22 قرار.
وأَضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن وزير التنمية المحلية أكد أن الوزارة ستعمل على تعزيز مناخ الاستثمار من خلال تنظيم ودعم المحافظات في تيسير خدمات المستثمرين وتعزيز التنافسية الخاصة بالمحافظات واشراك القطاع الخاص من خلال العديد من مجالات التنمية الاقتصادية المحلية ومن أهمها تطوير وتنمية التكتلات الاقتصادية الموجودة في المحافظات المصرية وإدارة المناطق الصناعية بمشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.
وتابع، أن التحديات التي يشهدها العالم فرضت على أجندة عمل البرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر العديد من المجالات التي تم بحثها تنفيذًا لرؤية الدولة لتحقيق اللامركزية سواء المالية والاقتصادية وتعزيز المرونة المناخية.
