تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حول تراخي محافظة سوهاج في إتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لصحيح القانون لتقنين أوضاع واضعي اليد من المستصلحين والمستزرعين فعلياً لأراضي الظهير الصحراوي لمركز دار السلام لحماية مراكزهم القانونية
وقال " قورة " : لقد سبق وأن خاطب المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بكتابه المؤرخ 29/11/2022 والمنتهي بإتخاذ اللازم نحو موافاة المركز ببيان تفصيلي لموقف التعاقدات التي أبرمتها المحافظة" التواجدات “ التعديات على أي جزء من أجزاء المساحة المنتخبة والمخطط إجراء مشروعات تنموية عليها بالتنسيق فيما بين المركز وهيئة تنمية الصعيد ومحافظة سوهاج، وذلك وفقاً للملف الرقمي المحدد لها والمرفق بكتاب المركز الوطني لسيادتكم رقم 1546 بتاريخ 13/10/2022 مع توضيح موقف المقنن منها وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والجاري تقنينه والتعديات المستجدة ومساحة كل حالة على حدة وموقعها النسبي من قطعة الأرض موضوع الدراسة وهو الخطاب الذي جرى الرد عليه بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بكتابها المؤرخ في 28/12/2022 والذي استعرضت فيه المساحات التي تدخل في نطاق التعديات وغيرها من المساحات الأخرى الجاري تقنينها”.
وكشف النائب أحمد عبد السلام قورة عن أن هذا الخطاب تضمن العديد من المغالطات التي إستدعت قيامنا بمخاطبة السيد المحافظ بخطاب إستوضحنا فيه ما شاب هذا الخطاب من مغالطات ومخالفات يرقى بعضها إلى حد التزوير وهو الأمر الذي طلبنا فيه تشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة للتحقق من إستيفاء طلبات التقنين للشروط القانونية وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017.
وتابع : “حيث أنه ومنذ أن طالبنا السيد المحافظ بما تقدم، ونرى أن هناك تراخياً واضحاً من جانب الموظفين المختصين بالمحافظة في المضي قدماً في البحث القانوني الدقيق لطلبات التقنين المقدمة”.
وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة أن المحافظة لم تتخذ موقفاً جدياً بإزاء تحقيق وقائع وضع اليد والتواجدات القانونية على الطبيعة وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 144 لسنة 2017 واتخاذ ما يلزم نحو طلب خرائط التصوير الجوي المعتمدة بمعرفة الجهات المختصة حتى يتسنى التحقق من صحة المراكز القانوني لطالبي التقنين وذلك ضماناً لمصالح الجادين من المواطنين ورعاية كذلك لمصلحة الدولة وحفاظاً على المال العام مشيراً الى أنه من هذا المنطلق فإنني وبصفتي نائباً عن الشعب، وإعمالاً للحق الدستوري المكفول لنواب البرلمان في توجيه سؤال لرئيس الحكومة وأعضائها في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، فإنني أوجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء وأحد أعضاء الحكومة وهو السيد وزير التنمية المحلية، للاستفهام عما يأتي:
" أسباب تراخي محافظة سوهاج في إتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لصحيح القانون رقم 144 لسنة 2017 لتقنين أوضاع واضعي اليد المستصلحين والمستزرعين فعلياً لأراضي الظهير الصحراوي لمركز دار السلام لحماية مراكزهم القانونية"؟
على أن تكون الإجابة على السؤال المذكور مكتوبة وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس، وموضحاً بها الآتي:
1- الإجراءات التي جرى اتخاذها نحو حصول المحافظة على خرائط التصوير الجوي المعتمدة بمعرفة الجهات المختصة حتى يتسنى التحقق من صحة المراكز القانوني لطالبي التقنين، وذلك ضماناً لمصالح الجادين من المواطنين ورعاية كذلك لمصلحة الدولة وحفاظاً على المال العام.
2- عدد ملفات طلبات التقنين التي قدمت إلى المحافظة منذ تاريخ دخول القانون حيز السريان، وما جرى قبوله منها وتاريخ صدور قرارات التقنين، وما لم يتم البت فيه حتى تاريخه، وبيان أسباب التراخي في المضي قدماً في البت في هذه الطلبات.
