شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بكلمة مسجلة في فعاليات إطلاق الجامعة الأمريكية بالقاهرة التقرير السنوي الخاص بمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارات لعام 2022 "منعطف آخر في سد الفجوة بين الجنسين"، الذي تم تنظيمه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتورة غادة هويدي، مؤسسة مرصد المرأة في مجالس الإدارة وعميد مشارك للتعليم التنفيذي والعلاقات الخارجية في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور اسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالإعراب عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق التقرير السنوي الخاص بمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارات لعام 2022، واضافت قائلة " اسمحوا لي أن أبدأ بالإشارة إلى توجيهات رئيس الجمهورية خلال عيد العمال إلى الحكومة المصرية وجميع الجهات المعنية وبالتنسيق مع القطاع الخاص للإسراع بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، وضمان بيئة عمل آمنة، وزيادة معدل عمالة المرأة، ودمجها في سوق العمل، وتنمية القدرات لضمان أعلى المهارات".
وتابعت "أن المجلس القومي للمرأة يعمل بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومع شركات القطاع الخاص في "سد الفجوة بين الجنسين" لتغيير سياسات شركات القطاع الخاص نحو مساحة عمل أكثر استجابة ومساواة وصديقة للمرأة، متبعه في ذلك نهج "الجميع رابحون" من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً ل 6 إجراءات تمهيدية وهي: التحول المؤسسي، وتنمية القدرات، والتغيير الفكري والسلوكي، ورفع الوعي، والسياسات، الى جانب منتجات البيانات والمعرفة، والخدمات".
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالعمل المتميز على "مرصد المرأة في مجالس الإدارات “، كجزء من مرصد المجلس القومي للمرأة في مصر ودعم محور التمكين الاقتصادي ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، معربة عن تشرف المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الى جانب كل من البنك المركزي المصري ،هيئة الرقابة المالية، و وزارة قطاع الأعمال، والبورصة المصرية القطاع المصرفي، كذلك كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة التي أنشأت مرصد المرأة في مجالس الإدارات.
كما توجهت بالشكر إلى الشركاء الدوليين الذين كانوا جزءًا من تقرير المرأة في مجالس الإدارات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن أهمية التقرير تكمن في أنه مكننا من رصد التقدم وتحديد الفجوة وتقديم الحلول من خلال قاعدة بيانات النساء المؤهلات لمجالس إدارات الشركات المصرية، لافتة إلى أن نتائج تقرير عام 2022 أثبتت أننا نسير على الطريق الصحيح للمضي قدمًا، وإن الحفاظ على الزيادة السنوية البالغة 3٪ التي تحققت في السنوات الثلاث الماضية ستمكن الفئات التي تم تحليلها من الوصول إلى هدف 2030 بحلول عام 2026.
وأضافت أن مرصد المرأة في مجالس الإدارات يعد آلية مؤسسية مهمة تعمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ومؤشراتها ومرصد المرأة المصرية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة سيواصل عمله لتضمين نتائج تقرير 2022. ضمن تقرير المراجعة النصفي للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي تم الإعلان عنه في مارس الماضي، كأداة قوية تساعدنا على سد فجوة تمثيل المرأة في القطاعات المذكورة في التقرير.
واختتمت قائلة: "إن تولي المرأة المصرية مناصب قيادية واتخاذ القرار لم يعد حلماً بل أصبح حقيقة ملموسة ونجاح تجربة الحكومة المصرية أصبح واضحاً والآن حان الوقت لشركات القطاع الخاص لكي تدرك أهمية توفير فرص متكافئة للمرأة وإشراكها في مواقع صنع القرار والقيادة".
