توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات الكينية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية لاختتام الاستعراض الخامس لترتيبات مرفق الصندوق الموسع وترتيبات التسهيلات الائتمانية الموسعة ومرفق المرونة والاستدامة، لمدة 20 شهرا في خضم مساعي الطرفين لإقرار قرض قيمته 2.43 مليار دولار.
وذكر بيان صندوق النقد أن اقتصاد كينيا شهد ضغوطا بسبب بيئة خارجية صعبة، فيما أثنى على السياسات المالية، مع حماية الإنفاق الاجتماعي ذي الأولوية.
وحض صندوق النقد على إيلاء أهمية لمرونة أسعار الصرف والسياسة النقدية الاستباقية واعتبرهما أمرين حاسمين للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم ثقة السوق على خلفية التوقعات الاقتصادية العالمية الصعبة واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية الدولية.
ورأى أنه لا تزال توقعات الاقتصاد الكيني متوسطة الأجل مواتية، ومن شأن النهوض بالإصلاحات الهيكلية والإدارية ومواصلة الجهود الرامية إلى بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، عن طريق تعزيز المؤسسات لتقديم ورصد جدول أعمال المناخ الطموح في كينيا.
