وصف المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ بالتاريخية.
وقال "المنزلاوى" فى بيان له أصدره اليوم، إن الرئيس السيسى وضع خارطة طريق أمام المشاركين فى هذه الاجتماعات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل الدول الأفريقية خاصة أن الرئيس السيسى تناول بكل مصداقية التحديات المتصاعدة والمتشابكة، التي تواجهها دول العالم فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية، لجائحة "كوفيد -19" على الاقتصاد العالمي جاءت الأزمة "الروسية – الأوكرانية"، والتوترات السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد العالمي، تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها فى اضطرابات حادة، فى سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة ولقد انعكس هذا المشهد، بشكل أكثر قوة، على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها، اقتصادات دول القارة الأفريقية التي تعاني في الأصل، من تحديات داخلية عدة مما يتطلب أفكارا غير تقليدية، للبحث عن حلول تمويلية، تساهم فى دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا خاصة فى مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته إعطاء أكبر اهتمام لحجم بعض الاحتياجات التمويلية، لدول القارة الأفريقية التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته من خلال تأكيده أنه طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة، وبنك التنمية الأفريقى ونذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر.
وتابع: أفريقيا تحتاج إلى 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و 144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة "كوفيد-19" و 108 مليارات دولار سنويا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية معلناً اتفاقه مع تأكيد الرئيس السيسى على أهمية هذه الاجتماعات، ودور بنك التنمية الأفريقى، فى توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التى تحقق المعادلة الصعبة، بين توفير التمويلات الضخمة، اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة، تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، على ضخ المزيد من الاستثمارات، فى شرايين الدول الأفريقية.
وأشاد المهندس محمد المنزلاوى، بدعوة الرئيس السيسى إلى المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، إلى إعادة النظر فى المعايير والشروط، التى تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، على حد سواء خاصة فى ظل تصاعد تكلفة الاقتراض، وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية، على الموازنات المالية لتلك الدول مطالباً من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف بسرعة الاستجابة لهذه الدعوة من الرئيس السيسى لتوفير التمويل المناسب للدول الأفريقية.
