تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024.
تناقش اللجنة خلال اجتماعيها مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها على النحو التالي:
* قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام)
* جهاز تنمية التجارة الداخلية
* جهاز حماية المستهلك
* مصلحة بيع المصوغات والموازين
* مديريات التموين
